تفاصيل جديدة بخصوص إقالة المدير العام للبنك الفلاحي و فتح تحقيق عاجل بعدة بنوك عمومية و إطارات عليا

أكدت اليوم صحيفة الشارع المغاربي، من مصادر مالية موثوق فيها بان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي ، قرر اليوم 9 مارس 2023 ، اعفاء المدير العام للبنك منذر بالأكحل من مهامه وذلك لأسباب لم يكشف عنها.

و اكدت ذات المصادر، بان المجلس قرر تعيين المدير العام المساعد احمد بن مولاهم في خطة مدير عام بالنيابة.

و يذكر بان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحوّل يوم 9 سبتمبر 2022 الى مقر البنك الوطني الفلاحي حيث دعا إلى فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات، دون أن يفصح المصدر عن مضامين هذه الملفات، أو عن علاقتها بأنشطة هذه المؤسسة المالية الوطنية.  

قائلا : يجب فتح أبحاث فورية فيها، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها

وكانت هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته، فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

يذكر ان تقريرا لوزارة المالية صدر مؤخرا أبرز ضعف مؤشرات البنوك العمومية الكبرى لا سيما على مستوى تفاقم الديون المتفحمة التي وصلت قيمتها نهاية ديسمبر 2021 الى 4800 مليون دينار إضافة الى تراجع ىسيولتها وتضخم الأجور فيها الى مستويات قياسية.

وتؤكد مصادر مالية مطلعة لشارع المغاربي بانه من المنتظر في الأيام القادمة سيتم إقالة عدد من الإطارات العليا بهذه البنوك خصوصا بان الابحاث تشمل حاليا رجال اعمال حصلوا على قروض ضخمة منها على خلاف الصيغ القانونية.

وبلغت النتيجة الصافية للبنك الوطني الفلاحي سنة 2021، حسب المؤشرات التي تضمنها التقرير الاخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية، 164،1 مليون دينار لتناهز بذلك نسبة مردودية نشاط البنك 0،96 بالمائة وهي نسبة جد متدنية تفسر بالخصوص بارتفاع الاجور التي بلغت موفى 2021 حوالي (259،7 مليون دينار)، بواقع معدل اجرة شهرية خام للموظف الواحد تناهز 10350 دينار. 

وبلغت الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (اي تلك التي تنعدم تقريبا امكانية استرجاعها)، في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، في حين قدر مؤشر الملاءة المالية (قدرة البنك على الايفاء بتعهداته) بـ 19،8 بالمائة.