حركة النهضة ترفع قضية بالخارج و تطالب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين… بتدخل في القضاء العسكري و إلغاء الحكم على مخلوف
بعد الحكم على سيف الدين مخلوف يوم امس 20 جانفي 2023 ، من قبل المحكمة العسكرية بسنة وشهرين سجنا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة قام مستشار راشد الغنوشي الهارب بالخارج ماهر مذيوب برفع قضية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني من اجل التدخل في القضاء العسكري و تحرك لاخراج مخلوف من السجن…
الوثائق و نص التدوينة :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكوى للدورة ال 170 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة
من 21 جانفي_يناير الى 02 فيفري_فبراير 2023.
حول سجن النائب و رئيس كتلة ائتلاف الكرامة،
المحامي سيف الدين مخلوف و محاكمة نواب شعب أمام
القضاء العسكري ،في قضايا تتعلق بمهامهم الرقابية
متصل بها القضاء،،،و تقديمهم قربانا للتحشيد الشعبوي عشية ما “يسمى بالدور الثاني للانتخابات التشريعية”.
السيدات والسادة رئيسة و أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الاتحاد البرلماني الدولي .
اما بعد،اهداءكم أطيب التحية،يؤسفني إبلاغكم في أولى ساعات اجتماعات الدورة ال 170للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي،،،
بان السلطات التونسية، اعتقلت النائب و رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية و المحامي سيف الدين مخلوف، من بيته،في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، بعد ان اصدرت الدائرة الجنائية لمحكمة الإستئناف العسكرية أحكاما بالسجن مدة 14 شهرا
على النائب سيف الدين مخلوف، مع النفاذ العاجل،
و 5 أشهر سجنا مع النفاذ العاجل ضد النائب ماهر زيد
و 7 أشهر سجنا ضد النائب نضال السعودي، و5 أشهر سجنا ضد النائب محمد العفاس،و عدم سماع الدعوى في حق النائب عبد اللطيف العلوي، و جميعهم من كتلة ائتلاف الكرامة، فيما عرف اعلاميا بقضية المطار،،،
و التي تتلخص،في ذهاب هؤلاء النواب،ضمن صلاحياتهم الرقابية إلى مطار تونس قرطاج،لمعاينة منع السلطات الأمنية مواطنة تونسية من السفر بحجة آليةs 17 اللادستورية،،، .
و أمام تكرار الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد رئيس
و أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،،، نطلب من أنظار اللجنة الموقرة،مخاطبة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، القائد العام للقوات المسلحة، إطلاق سراح النائب سيف الدين مخلوف فورا،،،
و ايقاف جميع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و التقيد التام باحترام الدستور و القانون و القانون الدولي في ما يتعلق باتصال القضاء،فلا يمكن محاكمة بشر مرتين لنفس “الشبهة “في محكمتين مختلفتين،واحدة عسكرية
و أخرى مدنية،
و امام تعدد و مضاعفة الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد رئيس و أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،عشية ما “يسمى بالدور الثاني للانتخابات التشريعية “ندعوكم لرفع توصية للمجلس الحاكم و اللجنة التنفيذية للاتحاد الاتحاد البرلماني الدولي، قصد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية دولية في جميع هذه الانتهاكات استنادا لصميم قيمنا المشتركة في الدفاع عن الديمقراطية.
