حركة النهضة توجه نداء إستغاثة للأمن القومي و أعضاء البرلمان العربي بتدخل فوراً ضد رئيس الجمهورية و القضاء تونسي
ماهر مذيوب في رسالة إلى أعضاء لجنة السياسة الخارجية و الأمن القومي و أعضاء البرلمان العربي : أوقفوا حكم الإعدام الذي يهدد 116 نائب..
وفيما يلي نص الرسالة :
رسالة مفتوحة الى سعادة الرئيس الدكتور محمد هادي حويلة /الموقر.
#و كافة أعضاء لجنة السياسة الخارجية و الأمن القومي
و أعضاء البرلمان العربي/المحترمين.
تعليق ثم تجميد ثم حل برلمان بدون سند دستوري ،
تهديد للأمن القومي العربي، و السكوت عن إلغاء الولاية البرلمانية و رفع الحصانة و تقديم 121 نائب تونسي من بينهم نائبين عضوين بالبرلمان العربي بتهم تصل عقوبتها للاعدام،
مسألة جدية و خطيرة وجب اتخاذ موقف عربي موحد تجاهها.
اما بعد اهداءكم أطيب التحيات و ازكاها، و إذ نجدد لشخصكم الكريم و بلدكم العزيز دولة الكويت الشقيقة أسمى آيات الشكر والتقدير لجهودكم العظيمة مع بلدنا في أزمة الكوفيد الأخيرة.
و إذ نعتقد جازمين بأنكم تمثلون جيلا جديدا ،و روحا مفعمة بالحرية و قيم العيش المشترك و التضامن في مؤسساتتا العربية .
و إذ استغربنا بشدة ،سكوت البرلمان العربي او ناءيه بنفسه، بعد تعليق ثم تجميد السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لأعمال مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،
و صمت البرلمان العربي الغير مبرر أمام الانتهاكات الجسيمة
و الخطيرة التي تعرض لها مجلس و أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية منذ 25جويلية 2021 ،،،،
و التي كانت محل ادانة شديدة في المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، و الدورة ال 167 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الذي يتشرف البرلمان
العربي بان يكون عضوا فاعلا و مؤثرا في اعماله و أنشطه.
و بناءا على المادة السادسة من النظام الداخلي للبرلمان العربي التي تنص: يقدم البرلمان تقاريره التي تتضمن نتائج اعماله
و توصياته في مجالات تعزيز العلاقات العربية العربية ،و تطوير أشكال العمل العربي المشترك و تدعيم الياته، و ضمان الأمن القومي العربي، و الدفاع عن حقوق الإنسان.
و على المادة السابعة التي تنص على انه : يحق لكل عضو توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية،
و الأمين العام للجامعة و الرؤساء و المدراء العامين للمنظمات العربية، و ذلك في اي موضوع يدخل في اختصاصهم…
و المادة الحادية عشرة: يجوز لعشرة أعضاء على الاقل طلب طرح موضوع عام ، يدخل في اختصاص البرلمان.
-و بناءا على اختصاصات لجنة السياسة الخارجية و الأمن القومي المحددة في النظام الداخلي للبرلمان العربي و نذكر منها:
-اقتراح دراسة القضايا و الموضوعات الداعمة للتعاون
و التنسيق العربي في مجالات الشؤون الخارجية و السياسية و الأمن القومي.
-اعداد مشروعات البيانات و القرارات التي تعبر عن وجهة نظر البرلمان حول مختلف القضايا السياسية.
و بناءا على ان تعليق ثم تجميد ثم حل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، العضو العامل و المؤسس بالبرلمان العربي ، تم خارج الأطر الدستورية، مما يمثل خطوة خطيرة يمكن أن يبنى عليها لحل جميع البرلمانات العربية ، مما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي و الأمن القومي العربي، فإننا نطلب من لجنتكم المحترمة و البرلمان العربي اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي يسمح بها النظام الأساسي و النظام الداخلي لمنع انتشار هذه الدعوى الشديدة الخطورة و أعمال كافة الآليات المناسبة من أجل المساهمة في عودة الجمهورية التونسية للمسار الدستوري في أقرب الأوقات و بأقل الخسائر.
وبناءا على المادة السابعة من النظام الأساسي:يمثل عضو البرلمان الأمة العربية باسرها و يمارس مهمامه بكل حرية
و استقلال.
المادة التاسعة:لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء أثناء قيامه بمهامه او بسببها.
و المادة 77 الخاصة بالحصانة البرلمانية و شروطها،،،
فإنه يؤسفني ابلاغ لجنتكم المحترمة و البرلمان العربي،،
بان أكثر من 121 نائب تونسي مهددين بالإعدام، بعد اجتماعهم عن بعد في جلسة عامة علوية نقلتها وسائل الإعلام والتواصل التونسية و الدولية، و ان عضوين او اكثر يمثلون مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية مهددين باحكام تصل للاعدام ،
بدون سبب جنائي خطير سوى مشاركتهم في جلسة عامة.
فماذا نحن فاعلون، و ماهو هو موقف البرلمان العربي الموقر
اذا ما اعدم احد اعضاءه؟
و تقبلوا سعادة الرئيس الدكتور خالص الاحترام والتقدير.