خبير اقتصادي يكذب وزيرة المالية و يؤكّد ان الدولة في حالة إفلاس غير معلنة..

صرح اليوم الخبير الاقتصادي محمد النوري إن من يستمع الى السيدة المكلفة بوزارة المالية على القناة الأولى بخصوص حقيقة الوضع الراهن الاقتصادي والمالي بالبلاد لا يملك إلا أن يسأل السيدة الوزيرة:

أوضح الخبير الاقتصادي محمد النوري في تدوينة على صفحته الخاصة في موقع الفيسبوك بخصوص سياسة ترقيع التي تمارسها حكومة نجلاء بودن لتجميع الأجور والتي لجأت فيه هذه المرة للاستنجاد بالبريد التونسي و ذالك من أجل تغطية نقص المالي الموجود بقيمة 700 مليون دينار. 

و أن هذا المبلغ هو من موجودات البريد التونسي في حسابات ودائع جارية وادخارية يملكها المودعون و الحكومة اضطرت إلى اموال الطبقة الفقيرة والمتوسطة لتسديد الأجور.

وهي تنفذ تعهداتها الداخلية والخارجية بانتظام ولم يحصل تأخير في صرف الأجور والمرتبات و مشيرا إلى أن العالم كله والشعب التونسي قبل ذلك يعلم حقيقة الأمر الواقع و يتابع بشديد كل تطورات الآقتصادية والمالية الغير مسبوقة في تاريخ تونس. 

وتؤكد هذه الحقيقة بان كل الموشرات الكلية لاقتصاد البلاد من مديونية فاقت سقف ال 100%100 من الناتج الإجمالي إلى نسبة العجز بالميزانية التي تناهز الى اكثر من 20 مليار دينار و ان ثلثها متجه إلى الاقتراض الداخلي وثلثاها إلى الاقتراض الخارجي وإلى التضخم وغلاء الأسعار وتراجع النمو ،و أن كل هذه الحقائق لا تعكس ما تحاول الوزيرة من طمأنة زائفة للرأي العام.

وقال ايضا محمد النوري يجب أن نفهم أن زيارة مولان رئيس نادي باريس ومدير الخزينة الفرنسية الى تونس يشير إلى حالة افلاس غير معلن لتونس والتي يحاول الان الماسكون بالسلطة تأجيل النطق به ومصارحة الرأي العام.