راشد الغنوشي حكومة نجلاء بودن الغير شرعية أغرقت الإدارة بالتعيينات المشبوهة و قامت بتفقير البلاد
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بحضور راشد الغنوشي مساء اليوم 24 مارس 2022، اجتماعه الدوري وتم خلاله التداول في المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي و اكد الغنوشي ان حركة النهضة مستعدة على إصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وإنجاز إصلاحات كبرى لصالح شعب و لكن بشرط واحد و هو حوار وطني شامل…
وقد سجل المكتب النقاط التالية:
1- يؤكد أن الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 والتي مثلت ”انقلابا على الدستور والديمقراطية” – وفق توصيفه زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، لذا فإن الحركة تحمّل رئيس الدولة مسؤولية فشل الحكومة ”اللاشرعية المعينة” من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة.
2- التحذير من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.
↔
3- تستنكر بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وتدعو إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.
4- فشل المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها وهو ما تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام وتدعو إلى العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية.
5- تؤكد الحرص الشديد لحركة النهضة على إدارة الأزمة السياسة الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة وتجدد دعوتها لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة.