العفو الدولية: تطالب السلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة في حق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” والإفراج عنهم فور دون قيد أو شرط.
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، فجر الجمعة، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 10 و45 سنة بحق عدد من المتهمين الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تُسمّه.
كما شملت القرارات القضائية أحكامًا أخرى بين 5 و35 سنة بحق متهمين يُحاكمون بحالة سراح.
وذكر المصدر نفسه أن المحكمة قضت أيضًا بـ عقوبات مالية ومصادرة أموال داخل المؤسسات المالية التونسية، دون الكشف عن عدد المشمولين بهذه الأحكام أو أسمائهم.
موقف العفو الدولية: دعوة لإلغاء الأحكام والإفراج عن الموقوفين
في بيان صدر الجمعة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة والسجن فورًا بحق جميع المتهمين في هذه القضية، معتبرة أن الأحكام “جائرة”.
وطالبت المنظمة بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب “ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”، وفق نص البيان.
ولم تُصدر السلطات التونسية أي تعليق مباشر على البيان إلى حدود نشر هذا المقال.
موقف السلطات: التأكيد على استقلال القضاء
من جهتها، تؤكد السلطات التونسية أن القضاء مستقل، وأن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي.
كما تعتبر أن المتهمين يُحاكمون في إطار تهم جنائية تتعلق بأمن الدولة والنظام العام.
خلفية القضية: توقيفات منذ فبراير 2023
تعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما أوقفت السلطات مجموعة من السياسيين المعارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهمًا متعددة، من بينها:
- محاولة المساس بالنظام العام
- تقويض أمن الدولة
- التخابر مع جهات أجنبية
- التحريض على الفوضى أو العصيان
وينفي محامو المتهمين جميع هذه الاتهامات، معتبرين أنها لا تستند إلى دلائل كافية.
شخصيات بارزة ضمن المتهمين
شملت القضية شخصيات سياسية معروفة، من بينها:
- نور الدين البحيري (النهضة)
- رضا بلحاج (الرئاسة سابقًا)
- عصام الشابي (الحزب الجمهوري)
- غازي الشواشي (وزير أسبق)
- شخصيات من جبهة الخلاص الوطني
معطيات قضائية سابقة
كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقًا أحكامًا أولية بالسجن لمدد تراوحت بين 4 و66 سنة بحق 37 متهماً، منهم 22 حضورياً و15 غيابياً.
وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاضٍ واحدة للطعن وهي محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.
