عاجل / بإذن من وزيرة العدل.. إصدار بطاقة جلب بالجملة ضد اكثر من 68 نائب….
أكدت مصادر مطلعة لجريدة الحرية التونسية بأن هناك جملة من الإيقافات ستطال عدد من النواب بالبرلمان المنحل المورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة على الدستور وعلى القانون وعلى رئيس الجمهورية ومحاولتهم بث الفتنة ودفع الناس للاقتتال عبر خطاب تحريضي تم نشره عبر شبكات الإتصالات اليوم.
ومنذ قليل أذنت وزيرة العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للاذن
↔
الوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل “جرائم تکوین وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
من جهة أخرى وفق وكالة تونس افريقيا للانباء: اكدت وزيرة العدل السيدة ليلي جفال عشية اليوم انه تم اصدار 68 بطاقة جلب في حق النواب المجمدون الي حد الان ومازال بطاقات الجلب ستصدر فالساعات القادمة لتشمل 116 نائب مجمد بتهمة تكوين وفاق اجرامي وتآمر علي امن الدولة وفق القانون 72 من المجلة الجزائية.
وفي ذات السياق، وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجتماع الإفتراضي الذي عقده عدد من النواب المجمدين بالبرلمان المعلقة اختصاصاته بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، ستتم ملاحقتهم جزائية. كما أعلن سيادة رئيس الجمهورية وبصفة رسمية حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.