عاجل بالفيديو / مراسيم و قرارات رئاسية بخصوص الانتخابات التشريعية القادمة و قوانين لحل هذه الأحزاب نهائيا بخصوص تمويلات الاجنبية
بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 18 اوت 2022 على ختم وإصدار دستور جديد للجمهورية التونسية، و انه سيتم اعداد قانون انتخابي جديد في الايام القليلة القادمة بالإضافة إلى المحكمة الدستورية من أجل أن تحمي ارادة الشعب التونسي…
رجحت بعض المصادر الإعلامية ، بان رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيصدر جملة من القوانين و المراسيم الجديدة التي تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية و المجالس الجهوية و الاقاليمة.
خاصة و الاهم مراسيم تتعلق بالأحزاب السياسية التي لديها شبهات تلقي تمويلات أجنبية،
و اكدت ذات المصادر بان رئيس الدولة سيعمل على تنقيح فصل 163 المتعلق بتمويلات الاجنبية للاحزاب السياسية ،
الذي يؤكد بانه إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي .
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات .
ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية .
هذا ونشير الي أن محكمة المحاسبات بتونس، قامت بإسقاط القائمات الانتخابية لحزبي حركة النهضة وقلب تونس.
في الدوائر الانتخابية بـولايات كل من قفصة والقصرين وسيدي بوزيد و توزر وقبلي، إضافة الي حرمان اعضائها من الترشح لمدة 5 سنوات بسبب التمويل اجنبي وقضية اللوببينغ، وفق ما أكدته ذات المصادر.
و هذا ما اكده رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 27 جويلية 2022 في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر قرطاج ، على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما إنتخابيا خاصا.
واكد أيضاً على ضرورة إعداد مشروع نصّ اخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.
و هذا ما اكده أيضاً يوم 27 جويلية 2022 الاستاذ القانون الدستوري و الباحث رابح الخرايفي على إذاعة ifm بان رئيس الجمهورية سينطلق إصدار 3 مراسيم لتنظيم الانتخابات التشريعية و مجلس الجهات و الاقاليم ،
الفيديو :