عاجل / بالفيديو… منع عدد كبير من شخصيات بارزة و مسؤلين بمناصب عليا بالدولة من سفر بخصوص قضية القروض والهبات

نقلا عن مصادر إعلامية ، كشف اليوم مسؤول أمني أن قرارات منع السفر خارج البلاد ستشمل الكثير من الشخصيات الذين تقلدوا مناصب ومسؤوليات في الحكم طيلة العشرة سنوات التي تلت الثورة التونسية لتجنب فرار بعض المتورطين في ارتكاب جرائم فساد مالي وإداري خارج البلاد.

و اكد نفس المصدر،  بان قرار منع السفر ستشمل شخصيات بارزة كانت في مناصب عليا في الحكم خلال العشرية الماضية، وستبقى سارية المفعول إلى حين استكمال عمليات التدقيق المالي والقضائي والأمني في مصير الأموال والهبات والقروض التي تحلصت عليها تونس منذ سنة 2011. و تحديد كل من أجرم وتورط في ملف التلاعب والقروض التي تحصلت عليها تونس. 

الفيديو :

يشار إلى أن الوحدات الأمنية، منعت وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي خلال اليومين الماضيين من السفر خارج تونس.

وقال الخادمي إنه قد تم منعه للمر الثامنة من السفر خارج البلاد دون صدور قرار قضائي يحجر عليه السفر، دخل في اعتصام في مطار تونس قرطاج الدولي.

وكان قيس سعيّد قد شدد ’’سيتم الكشف عن الأطراف التي استفادت من بعض ’’الهيبات’’ بعد التدقيق الذي يتواصل هذه الايام’’.

وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد , بعد التدقيق الذي تقوم به الدولة هذه الايام سيتم الكشف عن الأطراف التي استفادت من بعض الهيبات ’’.

واضاف قائلا ’’ بعض الهيبات والقروض التي تحصلت عليها تونس ذهبت في في جيوب من تعلمون ومن لا تعلمون ’’.

وتاابع قائلا..’’ولكن سيعلم الشعب من هم بعد الانتهاء من التدقيق الذي يتواصل هذه الايام في مسار الهيبات التي تحصل عليها البعض ولم تدخل أصلا الى تونس ’’.

يشار الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اجتمع بقصر قرطاج، بكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي.

وتناول الاجتماع ،وفق بلاغ اعلامي، التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء،وفق نص البلاغ.