عاجل وزيرة العدل تصدر قرارات بالجملة

تعلم وزارة العدل أنه تقرر إعفاء مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل من مهامه، وإنهاء إلحاقه بالوزارة.

 نص التدوينة لوزارة العدل :

و كشفت ايضا يوم 21 جانفي 2023 ، الأستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بالفيسبوك بأن لجنة التدقيق في ديوان مساكن، توصلت إلى أن أغلب عقود البيع تمت بموجب المحاباة و خاصة ديار قرطاج و شقق المرازقة !! 

بالنسبة لديار قرطاج بيعت بين سنوات 2015 و 2017 وتمتع بغالبيتها وكلاء الجمهورية و الوكلاء العامين و اطارات الوزارة التابعين للنهضة أما بالنسبة للثمن فيتراوح بين 120 و 150 الف د بالنسبة لقرطاج و بين 100 و 170 الف د بالنسبة للشقق بالمرازقة وهو موقع قبالة البحر !!

و أكدت ذات المصادر بانه على خلفية شبهات الفساد بديوان مساكن القضاة تم تكليف لجنة مكونة من العدل و املاك الدولة و المالية للتثبت في عقود البيع المبرمةو مدى مطابقتها للقانون و المعايير

و أضافت في ذات السياق بان لجنةالتدقيق في ديوان مساكن القضاة من تحرير تقرير اولي حول عقود الكراء و البيع و تبين ما يلي:

1/ 85 عقد كراء محلات سكنى لا تتوفر في اصحابها شروط التمتع بالتسويغ فمنهم من احيل على التقاعد و منهم من يشتغل بالخارج و الاغلبية لهم عقارات على ملكهم

 2/ عدد 18 يتمتعون بالسكن و لا يقيمون بمقر السكنى على غرار  من لهم وظائف عليا بولاية اخرى ويتمتعون بشقق مغلقة على ذمتهم  منذ 2020

 3/ معاليم الكراء زهيدة جدا ولم تقع مراجعتها منذ سنة 2012 اذ ان شقة بها 4 غرف ومعلوم كرائها لايتجاوز 150د

نص التدوينة :

و أضافت اليوم 23 جانفي 2023 الأستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بالفيسبوك بأنه على إثر مجموع التقارير المنهاة من لجان التدقيق اتخذت السيدة وزيرة العدل ليلى جفال صبيحة هذا اليوم مجموعة من القرارات حيث وجهت مكاتيبا للمصالح المختصة :

1/ بالنسبة لملفات انتداب القضاة من 2011 الى 2021 تقرراعفاء كل قاض انتدب و لاتتوفر فيه الشروط

2/ بالنسبةلملفات ديوان السكن تقررفسخ عقود البيع و الكراء المخالفة لشروط الاسناد و المسلمة بالمحاباة

 3/ اعفاء كل من وقع انتدابه من عملة و كتبة و حراس ممن تمتع بالعفو العام او التحق بالوزارة بالمحاباة

4/ تتبعات عدلية ضد كل من ساهم في الفساد في الوزارة على ان يتم اعداد هذا الملف في اجل اقصاه يوم 28 فيفري 2023…

و تاتي هذه القرارات بعد ان تم مد وزيرة العدل ليلى جفال ، بقائمة مفصلة و دقيقة بخصوص الانتدابات بوزارة العدل. 

و أكدت ذات المصادر ، بان التقارير الرسمية تثبت بانه تم إنتداب 8325 بين اعوان و موظفين بين سنة 2011 الى غاية2018.. 

هذا العدد مفصل على النحو التالي:

• 3200 تمتعوا بالعفو العام
• 1450 غادروا السجن سنة 2011… 

تم الحاقهم بالوزارة كعملة وموظفين ومنهم من كان نجارا و حلاقا و اعوان وقتيين بالبلديات وتجار متجولين و نقابيين هذا والاغلبية  المطلقة مستواهم التعليمي لايتجاوز 7 اساسي.. 

والوظائف التي التحقوا هي :

• اعوان حراسة 
• كتبة محاكم

نص التدوينة :