اخبار

عبير موسي تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بتطبيق قرارات جلسة البرلمان ليوم 30 مارس 2022

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مجبر على إحترام الفصل 72 الذي إعتمده في قرار حل البرلمان والمضي في مسار التوجه الى الانتخابات التشريعية.




وقالت موسي خلال ندوة صحفية أن الفصل80 المتعلق بالفترة الاستثنائية لم يعد ممكن تطبيقه او اعتماده من قبل رئيس الجمهورية على اعتبار أن الخطر الداهم الذي كان يعتبره قيس سعيد موجبا لتفعيل الاجراءات الاستثنائية وقع تجاوزها بحل البرلمان على حد قول عبير موسي.


ودعت موسي رئيس الجمهورية الى اصدار بيان يعلن انهاء الاجراءات الاستثنائية اثر حل البرلمان، والاعلان عن الغاء الامر 117 الذي اصدره رئيس الجمهورية.


..


وكان رئيس الدولة وصف في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها، الاربعاء، أعضاء في البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ”محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.


وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، “حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب”، مشددا، في المقابل، على أنه هناك “شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة”، وفق تعبيره.

وأكّد امس النّائب الثّاني لرئيس مجلس نواب الشّعب طارق الفتيتي أنّ 116 نائب صوّتوا في جلسة يوم الإربعاء 30 مارس 2022 بـ “نعم” لإلغاء العمل بإجراءات 25 جويلية 2021 و المراسيم الصّادرة منذ ذلك التاريخ.


والتأمت الجلسة العامة بحضور 116 نائبا منتمين لكتل: حركة النهضة، الديمقراطية (التيار الديمقراطي)، الإصلاح، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، وعدد من النواب المستقلين.


وتساءل رئيس الدولة عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتي تم خلالها المصادقة على قانون يلغي جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضي، وقال إنها “جلسة فاقدة لكل مشروعية”. وتابع يقول: “ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة… الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق”. واعتبر أن ”نجوم السماء أقرب لهم” من مساعيهم ل”تقسيم البلاد وزرع الفتنة”، حسب قوله.


من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى