في قضية من العيار الثقيل : احالة شقيق رئيس حكومة أسبق ومسؤول حكومي وزوجته أمام الدائرة الجنائية
تونس: شهدت محكمة تونس الابتدائية اليوم جلسة هامة في ملف فساد مالي هزّ أرجاء البلاد، حيث تم النظر في قضية استغلال نفوذ واستيلاءات مالية تورط فيها شقيق رئيس حكومة سابق ومسؤول حكومي وزوجته، من اجل تهم تعلقت بـ:
- تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر .
تفاصيل القضية:
تتضمن القضية اتهامات لشقيق رئيس حكومة سابق ومسؤول حكومي وزوجته باستغلال نفوذهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال عمليات استيلاءات مالية.
ويفيد ملف القضية ان المظنون فيه. المدعو «ح ع» الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس الحكومة الاسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا بـ187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة.
وكشفت الابحاث ايضا انه ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة
بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة لشقيق رئيس الحكومة الاسبق من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية
وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.
طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المتمثلة في الزام المتهمين بأداء مبلغ 187.229.023 كضرر مادي وتغريمهم بنفس المبلغ كضرر معنوي…
تأجيل المحاكمة:
وعلى الرغم من حضور المسؤول الحكومي وزوجته، إلا أن شقيق رئيس الحكومة السابق لم يحضر الجلسة، وعلمت المحكمة أنه تم تبليغه موعد المحاكمة.
واستجابة لطلبات محامي المتهمين الذين طالبوا بمزيد من الوقت للإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة لاحقة.