قانون جديد لتمكين مختلف فئات الشعب من قروض هامة ..التفاصيل

تونس: اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي المعروض على النقاش صلب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب “سيعطي رسالة قوية وإيجابية حول الإدماج المالي في تونس”.

ما هو الإقصاء المالي؟

يُشير مصطلح “الإقصاء المالي” إلى عدم قدرة بعض أفراد المجتمع على الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحسابات المصرفية والقروض والتأمين. ويُعدّ هذا الإقصاء عائقًا كبيرًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً للفئات الهشة مثل الفقراء والنساء والمناطق الريفية.

مشروع قانون ثوري:

يُعدّ مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي خطوة ثورية لتعزيز الإدماج المالي في تونس. حيث يهدف إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المؤسسات الصغيرة من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم.

دور مؤسسات التمويل الصغير:

أشاد وزير الشؤون الاجتماعية بدور مؤسسات التمويل الصغير في معاضدة مجهود الدولة لتمويل المشاريع. لكنه أشار إلى أن ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي تقدمها هذه المؤسسات يُعدّ عائقًا أمام بعض المستفيدين.

اقتراحات لتحسين تمويل المشاريع:

• النظر في إمكانية إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل والبنوك.
• النص على ضرورة اعتماد نسب فائدة تراعي وضعية المواطن.

البنك البريدي:

أكد الوزير على أهمية مشروع البنك البريدي أو شباك بنكي للبريد بمكاتب البريد، واعتبر أنه سيساهم في الترفيع من نسبة الإدماج المالي ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل.

النقاش حول مشروع القانون:

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.