قرارات عاجلة بخصوص ملعب المنزه

تدخل رئاسي يُؤكّد على ضرورة المُساءلة:

قام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بزيارة تفقدية للملعب في 16 نوفمبر 2023، حيث لاحظ تأخيراً كبيراً في سير العمل، وعبّر عن عدم رضاه عن عدم مطابقة المواد المُستخدمة للمواصفات المُتفق عليها.

إهدار للمال العام يُهدد الاستثمار الوطني:

أكد رئيس الجمهورية على خطورة التأخير في إنجاز المشروع، مُشيراً إلى إمكانية زيادة الكلفة بنسبة 45%، مما يُمثل إهداراً للمال العام.

وتابع قيس سعيّد “يكفي من الاجتماعات يجب المرور إلى التطبيق لأننا في سباق ضدّ الساعة.. سنة 1967 عندما تمّ بناء الحيّ الأولمبي من طرف شركة بلغارية لم يستغرق الأمر نفس الوقت الذي استغرقته عملية الترميم لجزء من الملعب فقط وهذا دليل على ان عديد المشاريع حتى وإن رصدت لها التمويلات اللازمة تبقى نسبة الانجاز بطيئة جدّا”.

مسؤولية مُشتركة تُؤكّد على ضرورة اتّخاذ الإجراءات:

شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤوليات للمقصرين في هذا المشروع، مُطالباً وزارة التجهيز والاسكان ووزارة الشباب والرياضة بتضافر الجهود لتجاوز هذه العقبات.

وأضاف “التأخير والتعقيدات الادارية ليست مبررا لكلّ الاخلالات المسجلة والمتمثلة في عدم مطابقة معايير اشغال التهيئة مما سيزيد في الكلفة بنسبة 45% وفي ذلك إهدار للمال العام إضافة إلى عدم احترام المثال الهندسي في إزالة بعض البنايات الآيلة للسقوط وإحداث حفريات عشوائية كلفت المجموعة الوطنية الكثير من الأموال مع ملاحظة تشققات في مقاطع الاسمنت المسلح وفقاعات هوائية بالمواد المركبة وهو ما قد يتسبب في كارثة”، متسائلا “أين مكتب المراقبة في هذا المشروع ولماذا لم يراقب مادة الحديد المستخدمة والتي لا تطابق المعايير المتفق عليها”.

مخاوف من كارثة تُهدد سلامة المُتابعين:

حذر رئيس الجمهورية من مخاطر عدم احترام معايير السلامة في الأشغال، مُحمّلاً مكتب المراقبة مسؤولية عدم مراقبة سير العمل بشكل دقيق.

وأكّد رئيس الجمهورية “المراقبة لم تكن في المستوى المطلوب ولا يمكن اللعب بأرواح الناس ولن أسمح بمزيد إهدار المال العام.. هناك مراسلات حول هذه النقائص كانت موثقة لكن لم يتم اتخاذ اي اجراءات في الغرض كما تم اقصاء المهندس المشرف “.