قرارات و اوامر عاجلة باتخاذ كافة الاجراءات القضائية و القانونية لإسترداد العقارات الصناعية المنهوبة
في اطار تشجيع الاستثمار وتهيئة البنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة والإمكانيات العقارية أمام الاستثمار المحلي والأجنبي بالبلاد التونسية
تم معاينة عدة عقارات تابعة للوكالة العقارية الصناعية من طرف :
- المدير العام للوكالة
- المعتمد الأول
- معتمد المروج
- رئيس منطقة الأمن الوطني بالمروجات
- المديرة الجهوية لأملاك الدولة
- المديرة الجهوية للبيئة
- الكاتبة العامة لبلدية المروج
- المكلف بتسيير البلدية
- وبعض الإطارات الإدارية الجهوية والمحلية
و ذلك رفقة “عزالدين شلبي” والي بن عروس..
واقع العقارات الصناعية:
كشفت الجولة عن وجود 60 هكتاراً من العقارات الصناعية المُهملة، موزّعة بين مقاسم بيضاء غير مهيئة، ومنشآت صناعية مهجورة، وأخرى مُستغلة كمستودعات أو مآوي للحيوانات.
التحديات التي تواجه الاستثمار:
على الرغم من تزايد طلبات الاستثمار المحلي والأجنبي، تواجه عملية إحالة العقارات الصناعية العديد من التحديات، أهمها:
- إخلالات بشروط العقود: عدم احترام الشروط المُتفق عليها في كراسات الشروط، وعدم استغلال العقارات في الأغراض المخصصة لها.
- تقاعس إداري: عدم المتابعة والتفقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المخالفين، ممّا أدّى إلى تراكم الإخلالات وتأخر استغلال العقارات.
- نقص العقارات المُتاحة: عدم توفر عقارات صناعية مُهيّأة تلبي احتياجات المستثمرين.
الخطوات العملية لاستقطاب الاستثمار:
أمام هذه التحديات، دعا والي بن عروس إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجتها، أهمها:
- مراجعة وفرز العقارات: تقييم وضعية العقارات المُهملة وتحديد مصيرها، سواء بإعادة تأهيلها أو استردادها من المستثمرين المُخالفين.
- تفعيل الإجراءات القانونية: تفعيل القوانين واللوائح المتعلقة بالعقارات الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المخالفين، و واتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية المعتمدة والمستعجلة لاسترداد عقارات الوكالة العقارية الصناعية الغير المستغلة او المهجورة، وخاصة الاراضي البيضاء لضمها للرصيد العقاري المخصص للاستثمار.
- دعم المستثمرين: تسهيل إجراءات الحصول على العقارات، وتقديم الدعم والمساندة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص ولاية بن عروس على توفير بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. ويبقى الرهان على تضافر جهود جميع الأطراف، من الوكالة العقارية الصناعية إلى الإدارات الجهوية والمستثمرين، لضمان استغلال أمثل للعقارات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بن عروس.