قرار قضائي عاجل في حق وزير سابق و اطارات هامة بالدولة و اكثر من 20 شخصا
في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية النفايات الإيطالية إلى جلسة 14 ماي 2024. ويرجع هذا التأجيل إلى ضرورة جلب أحد المتهمين، وهو إطار بوكالة حماية المحيط، من سجن إيقافه على ذمة قضية أخرى.
خلفية القضية:
تعود أحداث هذه القضية إلى سنة 2020، عندما تمّ ضبط 282 حاوية تحتوي على نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة. وفتحت السلطات التونسية تحقيقا في القضية، ممّا أدى إلى الكشف عن شبكة فساد متورطة في استيراد النفايات الإيطالية بشكل غير قانوني.
المتهمون:
تضمّ القضية 26 متهما بحالة سراح، من بينهم:
- وزير بيئة سابق
- إطارات ديوانية
- رجال أعمال
أحكام المحكمة الابتدائية:
في شهر ديسمبر 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في القضية، حيث:
قضت بعدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين، مثل وزير البيئة السابق شكري حسن.
أدانت آخرين وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و 15 سنة.
أسباب التأجيل:
تم تأجيل النظر في القضية لضمان حضور جميع المتهمين، بما في ذلك إطار بوكالة حماية المحيط، الذي لم يتمكن من الحضور بسبب تواجده في سجن إيقافه على ذمة قضية أخرى.
التاريخ الجديد للجلسة:
- تم تحديد يوم 14 ماي 2024 لعقد جلسة جديدة للنظر في القضية.
التوقعات:
من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامها النهائية في قضية النفايات الإيطالية في جلسة 14 ماي 2024. وتظلّ هذه القضية محل اهتمام كبير من قبل الرأي العام التونسي، نظراً لحجمها وخطورتها على البيئة.