مجلس شوري حركة النهضة يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة و الفقر

حمّل مجلس شوري حركة النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه ب”سلطة الانقلاب” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال “تعطيل المؤسسات الدستورية وسوء إدارته للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة”.

↔

ونبه المجلس، وفق بيان صادر عن الحركة اليوم الاثنين ، إلى أن أوضاع البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية وهو ما يعني وجود خطر الإفلاس.

وأكد أن إصرار السلطة على المضي في سياساتها المرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد إقليميا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة إلى استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية،وفق نص البيان.

وعبر عن قلقه من تنامي النقص في بعض السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية، معتبرا أن الحملة الأمنية التي انطلقت بعنوان مقاومة الاحتكار وبالإضافة الى أنها غير ذات جدوى ولم تغير فعليا في تزويد السوق أصبحت تثير الخوف في صفوف التجار والمنتجين وينتج عنها اختلال في السلسلة التجارية وتتضرر منها الكثير من المؤسسات بسبب سوء التطبيق أو المبالغة في الأحكام الجزائية للمراسيم المتعلقة بالتهريب والاحتكار مما يفتح أبواب الفساد من رشوة وابتزاز.

ودعا مجلس شورى النهضة إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التدهور والإفلاس يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح، حسب نص البيان.

وأكد أن قيس سعيد ورغم فشل الاستشارة الالكترونية يريد الذهاب بالبلاد إلى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.