رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر أوامر رئاسية بوضع فرقة خاصة لاجتثاث المافيا تحت سلطة الحرس الوطني و وضع الأمن في حالة تأهب و استعدادا لحرب جديدة

في حوار خاص مع برنامج “بلا قناع”، كشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العقيد حسام الدين الجبيلي، عن تفاصيل إحداث وحدة وطنية جديدة للحرس البلدي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية، كما فند بشكل قاطع الإشاعات الأخيرة التي تم تداولها ونسبتها إليه، مؤكداً على الدور الطمأنيني للمؤسسة الأمنية.

وحدة وطنية جديدة للحرس البلدي: تعزيز الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق

استهل الحوار بسؤال حول الإعلان عن إنشاء فرقة جديدة تابعة للحرس البلدي، حيث أوضح العقيد الجبيلي طبيعة هذه الوحدة ومهامها.

“ما هو الجديد اليوم وإعلانكم عن إنشاء فرقة أو صحح لي شنو بالضبط جديدة تعنى بالحرس البلدي؟ شنو اختصاصاتها؟ على ماذا تدربت هذه الفرقة والهدف من إنشائها؟” تساءلت المحاورة.

الفيديو:

قيس سعيد يضع الأمن في حالة تأهب استعدادا لحرب جديدة والحرس يضع تحت امرته فرقة خاصة لاجتثاث المافيا

أجاب العقيد الجبيلي قائلاً: “كوحدات الحرس البلدي هي من بين الاختصاصات الموجودة في سلك الحرس الوطني، لكن مخرجات مجلس الأمن القومي اللي أشرف عليه سيد رئيس الجمهورية، أذن بإنشاء الوحدة الوطنية للحرس البلدي اللي هي قائد صف أمني أول مع المراقبة الاقتصادية خاصة مع وزارة التجارة، والتي تعنى خاصة بقوت الأمن التونسي، قوته الغذائية، عدم إشهار الأسعار، المضاربة، الاحتكار.”

وأضاف أن من مهامها الرئيسية “معاضدة مجهود وزارة التجارة في المراقبة الاقتصادية”، مشيراً إلى أن تكوين هذه الوحدة تم على أعلى مستوى بالتعاون مع مختصين من سلك الحرس الوطني ووزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وعن جاهزية هذه الفرقة، أكد الجبيلي أنها بدأت عملها فعلياً، موضحاً: “هي راهي قاعدة تخدم، فرق الحرس البلدي بإدارة الحرس البلدي بالإدارة العامة للأمن العمومي للحرس الوطني قاعدة تخدم، عندها مدة كبيرة ياسر، عندها سنوات، وتخدم بالتنسيق كذلك مع فرق المراقبة الاقتصادية، لكن هذه التسمية لإنشاء وحدة وطنية تعنى بهذا المجال، مختصة خصيصاً في العديد من المجالات اللي تم فيها برنامج تكويني هادف بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الداخلية وخاصة الإدارة العامة للأمن العمومي بالحرس الوطني.”

الجبيلي يفند الإشاعات: “دورنا الطمأنة لا بث الرعب”

انتقل الحوار بعد ذلك إلى موضوع الإشاعات التي تستهدف الأمن القومي، حيث واجهت المحاورة العقيد الجبيلي بإشاعة تم تداولها مؤخراً ونُسبت إليه شخصياً.

“منجموش ما نتهزوش الفرصة لنتحدث عن مجموعة من الإشاعات التي للأسف الشديد تمس أمننا الداخلي والخارجي، والإشاعة هذه المرة مُررت على لسانك أنت سيد العميد، أعطينا تعليقك حول المعلومات هذه اللي صدرت على لسانك أنت وشنو تفند فيها بالضبط؟”

رد العقيد الجبيلي بحسم: “بالنسبة لنفند فيه، كون الموضوع هذاك قديم ويرجع لأكتوبر أو نوفمبر 2023 (أخطأ المتحدث وقال 2024)، اللي هي الحملة اللي أذن بها سيد رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية بمختلف أسلاك الحرس الوطني والأمن الوطني في حربها على المخدرات وضرب الحيتان الكبيرة.”

وأوضح أن الحملة انطلقت بالفعل وحققت نجاحات كبيرة، مؤكداً: “الموضوع هو صحيح، لكن قديم. وكذلك بالنسبة حتى لتصريح نتاعي، ما صرحتش، وعمري ما كوني نبث الرعب في نفوس التونسيين، بل نطمئنهم ونأكدوا اللي كونوا فما رجال واقفة من وزارة الداخلية لحماية أمن الوطن والمواطن.”

مواجهة حرب الإشاعات: مسؤولية مشتركة

وعند سؤاله عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الصفحات المأجورة التي تبث هذه الإشاعات، أكد الجبيلي أن هذه المسؤولية لا تقتصر على وزارة الداخلية وحدها.

قال: “هذا دور جميع أجهزة الدولة ككل معناها باش تقوم بالمجال هذايا، هو ليس فقط يخص وزارة الداخلية فقط، وإنما يخص العديد من الوزارات الأخرى والعديد من الإشاعات والعديد من البالونات اللي كانت فارغة اللي ضربت عديد من مؤسسات الدولة وهي كانت خاطئة، وكانت من بين الإشاعات.”

وختم حديثه بالتأكيد على أن قنوات الاتصال الرسمية مفتوحة للجميع للتحقق من المعلومات: “فما في بالي العديد من الإعلاميين اللي يتواصلوا مع مكاتب الإعلام في مختلف أجهزة الدولة في خصوص العديد من المعلومات، وما نتصورش كان فما جهاز إعلامي اتصل بأحد مكلفي الإعلام وما تمش تفنيد أو تأكيد المعلومات هذيا.”