منظمات حقوقية تدعوا مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات التونسية بالتراجع عن قرارتها

منظمات حقوقية تدعوا مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات التونسية بالتراجع عن قرارتها 

أكدت أربع منظمات حقوقية دولية، الجمعة 30 جوان/يونيو 2023، أن على مجلس حقوق الإنسان أن يعالج بصورة طارئة تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، وذلك في الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الـ 53 للمجلس.

وحذّرت المنظمات، وهي كلّ من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 5 جوان/يونيو 2023، من التدهور السريع للوضع في تونس، وحثت الدول على اغتنام فرصة الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان لمعالجتها.

ودعت المنظمات المجلس والدول الأعضاء إلى الضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وعدم التمييز.

وأكدت أن “على مجلس حقوق الإنسان أن يحث تونس على إنهاء حملة القمع المستمرة ضد المعارضة السلمية وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأفراد المحتجزين والملاحقين قضائيًا لمجرد أنشطتهم السياسية السلمية وممارستهم لحقوقهم الإنسانية، والإفراج عنهم”.

كما شددت على أنه “يجب على المجلس أن يدعو تونس إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف في موجة عنف معادية للسود – تشمل اعتداءات وعمليات ترحيل بإجراءات موجزة – ضد الرعايا الأجانب من الأفارقة السود، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، وتقديم أي شخص يشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن هذه الممارسات إلى العدالة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا”، وفق ما جاء في نص الرسالة.

وذكّرت أنه “على مدى العامين الماضيين شهدت تونس تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، فقد فُكّكت ضمانات استقلالية القضاء، وتعرض قضاة ووكلاء عامون للفصل التعسفي، ولمحاكمات جنائية مسيسة، ولزيادة في تدخل السلطة التنفيذية. بينما يلاحق محامون قضائيًا بسبب أدائهم واجباتهم المهنية وممارستهم حقهم في حرية التعبير”.