نجيب الشابي الاستبداد مازال في بدايته والقادم سيكون أعظم على رأس دولة و شعب تونسي ….

قال رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل ورئيس مبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ أحمد نجيب الشابي، اليوم الأحد 27 مارس 2022، إن الوضع في تونس اليوم حرج للغاية حيث تتميز الوضعية على المستوى الاقتصادي بعجز مزدوج: عجز لميزان الدولة وعجز للحساب الجاري (المبادلات الخارجية التجارية والمالية) وانتهى هذان العجزان إلى تفاقم المديونية العمومية (الداخلية والخارجية) ما أدى إلى النزول بتصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الدولية وخلق عجزا على تعبئة الموارد في السوق المالية العالمية”.

وأضاف الشابي، في حوار مع موقع ”أفريقيا برس”، أن هذه الأزمة سابقة لـ25 جويلية إذ تدنت نسبة النمو إلى 0،9 بالمائة سنة 2019 قبل أن تنهار بسبب وباء كوفيد-19 (ناقص 8 بالمائة). وبسبب عجز الدولة التونسية عن الوفاء بتعهداتها بإدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد أوقف صندوق النقد الدولي تعاونه مع تونس وعلق منحها القروض منذ سنة 2019.

↔

واعتبر أن ”التغيير الذي حصل على رأس السلطة في 25 جويلية زاد الطين بلة”. وقال ”من جراء هذا التغيير أن علقت الدول السبع تعاونها مع تونس إلى حين عودتها إلى الديمقراطية التمثيلية وأساسها الفصل بين السلطات كضمانة للحرية”.

وتابع: ”وبسبب إطباق أبواب التعاون الخارجي استفحلت الأزمة المالية وأضحت تهدد دفع أجور الموظفين وقدرة وفاء الدولة بالتزاماتها إزاء دائنيها ومزوديها ومن نتائج ذلك أن انقطعت المواد الأساسية في السوق الداخلية وقفزت معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار إلى نسب غير مسبوقة منذ زهاء السبعين عاما. وتواجه تونس في المدى المنظور مزيدا من التدهور على الصعيد الاجتماعي، وهو تدهور لا يساعد على الاستقرار السياسي في كل الأحوال”.

وواصل: ”أما على الصعيد السياسي فقد اندثر الفصل بين السلطات واستأثر رئيس الجمهورية بكامل السلطة التنفيذية وسائر اختصاصات السلطة التشريعية وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وأحل محله مجلس معين. هذا النزوع إلى الحكم الفردي انعكس سلبا على وضع الحريات إذ قيدت حرية السفر وتكررت قرارات الإقامة الجبرية في حق الخصوم السياسيين من نواب وصحفيين وشخصيات عامة وباتوا عرضة للتتبع من قبل القضاء العسكري في مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون التونسيين”.

كما اعتبر أحمد نجيب الشابي، أن رئيس الجمهورية يحمل نظرة وفلسفة “شعبوية” تقوم على ثنائية العلاقة المباشرة بين الرئيس-الزعيم والشعب وهي رؤيا تلغي كل الوسائط من نقابات ومنظمات مهنية وهيئات منتخبة فضلا عن الأحزاب السياسية وتنتهي إلى تقسيم المواطنين بين وطنيين وخونة وبين نزهاء وفاسدين والى اعتبار الخصوم السياسيين متآمرين “مكانهم تحت الأرض”.

وأشار إلى أن ”تقويض الفصل بين السلطات وحل الهيئات المنتخبة والاستفراد بالحكم المطلق هو مصدر تهديد للحريات”، مضيفا ”فالمنع الجماعي من السفر الذي يستهدف السياسيين ورجال الأعمال، ومحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية وقرارات فرض الإقامة الجبرية على الخصوم السياسيين ولجوء عدد منهم إلى ما وراء البحر وتتبع الصحفيين والمدونين، كل هذه وقائع ثابتة تؤكدها المنظمات الوطنية والعالمية لحقوق الإنسان وحتى المفوضية الخاصة بحقوق الإنسان والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة كما تشهد بها تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي ووزارات الخارجية للعديد من البلدان وحتى الأمين العام للأمم المتحدة”.

كما قال ”تصريحات قيس سعيد في واد والواقع المعيش في واد آخر، ومما يثير الخوف أن مشروع العودة إلى الاستبداد لا زال في بداية طريقه والقادم قد يكون أعظم”، وفق قوله.