منظمة العفو الدولية تصدر بيان شديد لهجة و تطالب بإسقاط التحقيقات ضد نواب المجلس المنحل فوراً

اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف ان فتح السُلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نوّاب المجلس المحل، هي “تحقيقات ذات دوافع سياسية و هي الاحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية”، مضيفة انه يجب وقفها على الفور

وقالت مرايف: ” يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف”