وزيرة العدل تصدر اوامر وزارية عاجلة بتطبيق علوية القانون ومحاسبة كل من ثبت تقصيره او مخالفته للقانون
- تؤكد على أهمية التسريع في الزمن القضائي لإيصال الحقوق إلى أصحابها وأن الكلمة الفصل للقانون والالتزام بتطبيقه على نفس قدم المساواة على الجميع مع محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تجاوزه للقانون.
- تأذن بالانطلاق الفوري في برنامج صيانة للمحكمة الابتدائية وتوفير التجهيزات ووسائل العمل بها.
- دعم برامج التكوين وتنمية القدرات للإطار الإداري وخاصة تقنيي الإعلامية.
تونس : 13 جانفي 2023
في إطار الزيارات الميدانية ومتابعة سير عمل المرفق القضائي، أدت بعد ظهر اليوم وزيرة العدل السيدة ليلى جفال زيارة عمل إلى مقري المحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية بأريانة، وقد اطلعت على ظروف العمل بالمحكمتين واصغت إلى انشغالات الإطار القضائي والإداري العامل بها، متنقلة بين مختلف فضاءاتها ومكاتبها وأقسامها وقاعات الجلسات فيها وأماكن الاحتفاظ.
كما تابعت السيدة الوزيرة سير عمل خلية الفصل السريع بالمحكمة وما تحققه من مردودية ونتائج إيجابية انعكست على واقع الزمن القضائي في مستوى فصل عديد الملفات والقضايا، مشددة في ذات السياق على ضرورة توسيع مجال عمل خلايا الفصل السريع والمضي في الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها هذه الآلية تكريسا لعدالة ناجزة تحترم فيها الآجال و تحافظ على جودة الأحكام.
وأذنت السيدة ليلى جفال بالانطلاق الفوري في برنامج صيانة للمحكمة الابتدائية وتوفير التجهيزات ووسائل العمل بها، بما يساهم في تحسين ظروف العمل لفائدة الإطارين القضائي والإداري وكافة المتعاملين مع المحكمة، بالإضافة إلى دعم برامج التكوين وتنمية القدرات للإطار الإداري وخاصة تقنيي الإعلامية.
و في خاتمة الزيارة اكدت السيدة الوزيرة على المجهودات التي ما انفك يبذلها الإطار القضائي والإداري العامل بابتدائية أريانة اعتبارا لحجم العمل القضائي بالجهة، موصية بالمضي قدما في تحسين إدارة القضاء وتطوير أساليب التعامل مع المتقاضين، تكريسا لعلوية القانون ومحاسبة كل من ثبت تقصيره او مخالفته للقانون وتعزيز ضمانات إيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع الآجال.
