قرار قضائي عاجل في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقي الطيب راشد ورجل أعمال
تونس – في تطور جديد لواحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي تشغل الرأي العام التونسي، قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، القاضي المعفى الطيب راشد، ورجل أعمال موقوف معه على ذمة القضية ذاتها.
ويأتي هذا القرار ليؤكد استمرار إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق في تهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء وتبييض الأموال، مما يعكس تعقيدات الملف وحجم الشبهات التي تحوم حوله.
ووفقاً للمعلومات الواردة عن إذاعة “موزاييك أف أم”، فقد تم جلب الطيب راشد ورجل الأعمال المتهم معه لحضور جلسة المحاكمة. وشهدت الجلسة حضور المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي يعتبر ممثلاً قانونياً للدولة التونسية في القضايا التي تكون طرفاً فيها. وقد تمسك المكلف العام بطلباته كاملة في مواجهة المتهمين، في إشارة واضحة إلى تشبث أجهزة الدولة بحقها في تتبع الملف إلى نهايته والكشف عن جميع ملابساته.