قرار قضائي عاجل في حق رجل الأعمال ماهر شعبان و ملحقين سابقين بدواوين وزارية و إطارات بنكية و مدير عام سابق ومدير جهوي لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته وآخرون منهم مسؤول باحدى الوزارات على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل عدد من التهم.
وتتمثل هذه التهم في تكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس .
و قد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان .
وتم الاحتفاظ بالمديرين الاثنين من أجل شبهات غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة في علاقة بإسناد البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية وارشاء موظفين عموميين.
وأذنت النيابة العمومية بإحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة الملف والأبحاث مازالت متواصلة.
و قد شملت الأبحاث عدة أطراف اخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبيرا عدليا و تم تحجير السفر عليهم جميعا والابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء وان الأبحاث لا تزال جارية.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق ماهر شعبان وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
كما وجب التذكير بأن ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل قضية تتعلق بالفساد المالي في التصرف في أملاك مصادرة، ومحكوم بعامين سجنا في قضية تتعلق بعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.