رئيسة الحكومة تقرر تعليق نشاط جمعيةبسبب مخالفة مرسوم عدد 88

أفادت جريدة “الحرية التونسية” بأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إحدى أعرق وأبرز منظمات المجتمع المدني في البلاد، قد تلقت إشعارًا رسميًا من السلطات بقرار يقضي بتعليق كافة أنشطتها لمدة شهر. هذا القرار، الذي أثار موجة من القلق في الأوساط الحقوقية، يأتي في وقت حرج يتزايد فيه دور الجمعية في دعم النساء.

ووفقًا لما نقلته الجريدة عن تدوينة للكاتبة العامة للجمعية، فإن مبرر هذا القرار يعود إلى ما وصفته السلطات بـ “مخالفات للمرسوم عدد 88” الذي ينظم عمل الجمعيات. إلا أن الجمعية فندت هذه الادعاءات، حيث أوضحت الكاتبة العامة أن المنظمة بادرت بتسوية وضعيتها القانونية بشكل كامل منذ شهر أكتوبر 2024، وقامت بإيداع جميع الوثائق المطلوبة لدى رئاسة الحكومة، مؤكدة على شفافية عملها واحترامها التام للقانون.

وقد عبرت الجمعية عن قلقها العميق من التأثير المباشر لهذا القرار على الفئات الهشة التي تخدمها، لا سيما النساء ضحايا العنف اللاتي يجدن في مراكز الاستماع والتوجيه التابعة للجمعية ملاذًا آمنًا ومصدرًا للدعم النفسي والقانوني. وأشارت إلى أن هذا التعليق سيحرم مئات النساء من خدمات حيوية لا غنى عنها.

واختتمت الكاتبة العامة تصريحها، الذي تناقلته الأوساط الإعلامية، بالتأكيد على أن الجمعية لن تتوانى عن الدفاع عن حقها في الوجود والنشاط. وأعلنت عن عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن في هذا القرار، في خطوة تهدف للدفاع عن الحق في التنظيم والمرافقة والدعم، وعن مسيرة نضالية طويلة في خدمة قضايا المرأة والمجتمع.