وزارة التربية تصدر قرار عاجل بتتبعات عدلية و العزل و الإيقاف التحفظي عن العمل في حق هؤلاء 

أصدرت وزارة التربية التونسية بلاغًا يمنع بشكل قاطع تقديم الدروس الخصوصية من قبل المدرسين العاملين في المؤسسات التربوية العمومية خارج فضاء هذه المؤسسات.

وأوضحت الوزارة أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض المدرسين إلى الإيقاف التحفظي عن العمل والإحالة إلى مجلس التأديب، مع إمكانية تسليط عقوبة العزل إضافة إلى التتبعات العدلية.

تنظيم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات

أكدت الوزارة أن الأمر عدد 1619 لسنة 2015 ينظم تقديم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، ما يعني أن أي درس يُقدّم خارج هذا الإطار يعدّ مخالفة صريحة للقانون.

إجراءات صارمة

جاء هذا القرار كجزء من جهود الوزارة للحد من استغلال الدروس الخصوصية كمصدر دخل غير مشروع وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الرقابة على العملية التعليمية.