إيقافات بالجملة من أجل غسيل الأموال و التدليس و الاستيلاء على منقولات بقيمة 660 ألف دينار

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بسبعة أشخاص و إحالة خمسة آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش و تحجير السفر على 3 أشخاص من بينهم موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة وفق ما أدلى به وسام الشريف الناطق الرسمي باسم المحكمة لمراسل ديوان اف ام بالجهة وأوضح الشريف أنّ الأبحاث في قضيّة الحال منطلقها فقدان 5218 عدّاد مائي بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة.

وبناء على ذلك تم إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالية

وقد وقع حصر الشبهة في مجموعة من الإطارات والموظفين ومقاولي أشغال خاصة وأصحاب محلات بيع مواد حديدية وتمّ حجز عدد من العدّادات المختلسة والمفقودة لدى أحد الباعة وفق نفس المصدر.

و قد قرّرت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث.

كما تولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب .

كما وجّهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال والمشاركة في ذلك لمن ليس له صفة الموظّف العمومي.

وأفضى مسار البحث في القضية السالف ذكرها إلى كشف ملف شبهة فساد ثان يتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون بالوسط إثر إجراء عملية تفقّد مركزية وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.

وقد تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة لادارة التموين بالوسط تفوق قيمتها 300 ألف دينار من بينها 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة و الباقي موزّعة على 6 أقاليم.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ب 8 أشخاص و إدراج آخر بالتفتيش وباشرت بحثا تحقيقيا في ذلك ، ونَسبت النيابة العمومية التهم ذاتها للمشتبه بهم مع إفرادهم بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس.