الكشف عن “وثائق خطيرة” ومخططات بخط اليد بحوزة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من قناة التاسعة، يظهر فيه المعلق السياسي وهو يستعرض ما وصفه بـ “وثائق خطيرة” ومخططات مكتوبة بخط اليد، قال إنه تم العثور عليها بحوزة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”. وقد أثار الفيديو جدلاً واسعاً نظراً للتفاصيل الدقيقة التي تضمنها حول سيناريو مفترض لإزاحة رئيس الجمهورية قيس سعيد من منصبه.

وثائق بخط اليد واختبارات فنية

استهل المتحدث في البرنامج حديثه بالإشارة إلى وثائق عُرضت على الشاشة، مؤكداً أنها “محجوزات بخط اليد” تم ضبطها أثناء مداهمة منازل المتهمين. وأوضح أن هذه المخططات تتحدث صراحة عن ضبط الشروط السياسية لإسقاط الرئيس والالتزام بالعمل على ما بعدها.

وأشار المعلق إلى أن الاختبارات الفنية التي أجرتها الجهات المختصة على هواتف المتهمين أثبتت صحة هذه المعطيات، مضيفاً أن النقاشات بين المتهمين تطرقت إلى فرضيات متعددة، منها الحديث عن “انقلاب عسكري” أو حتى “انقلاب طبي” عبر إثبات العجز الصحي للرئيس، مشبهاً ذلك بسيناريوهات تاريخية سابقة.

تفاصيل “سيناريو الانقلاب” المفترض

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن المخطط الذي وصفه المتحدث بـ “التآمري والمفصل” يقوم على عدة خطوات متسلسلة تهدف إلى تغيير نظام الحكم، وتتمثل أبرز نقاطه فيما يلي:

1. معاينة الشغور: تبدأ الخطة بمعاينة خروج الرئيس الحالي عن الشرعية الدستورية أو إثبات عجزه عن ممارسة مهامه.

2. إنهاء فترة الحكم: الإعلان الرسمي عن إنهاء فترة حكم الرئيس قيس سعيد.

3. إلغاء الإجراءات الاستثنائية: الإعلان عن إنهاء العمل بالمراسيم والإجراءات الاستثنائية والعودة الفورية للعمل بدستور 2014.

4. دور البرلمان المنحل: تضمنت الخطة إعلام رئيس مجلس نواب الشعب (المنحل)، راشد الغنوشي، بالقرارات. وبحسب السيناريو، يتولى الغنوشي دعوة مكتب المجلس للانعقاد، ثم يعتذر عن تولي منصب رئاسة الجمهورية المؤقتة.

5. تولي سميرة الشواشي الرئاسة: يتم تكليف النائبة الأولى لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، بمهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً، أو يتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس تتولى هي المهمة.

الفيديو:

مرحلة ما بعد “ساعة الصفر”

لم يقتصر المخطط المزعوم على عزل الرئيس فحسب، بل امتد ليشمل ترتيبات ما بعد التغيير. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الخطة تنص على أن يتوجه القائم بمهام رئيس الجمهورية (بعد أداء اليمين أمام مكتب المجلس) مباشرة إلى قصر قرطاج لمباشرة مهامه.

كما تضمنت الوثائق نقطة حساسة تتعلق بـ “سحب الآليات العسكرية” من أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، وتوجيه خطاب للشعب التونسي للإعلان عن المرحلة الجديدة.

فشل محاولات الاستمالة الخارجية والعسكرية

في سياق تحليله للمخطط، أكد المتحدث أن المشروع كان يعتمد في جزء منه على محاولة “استمالة أطراف دبلوماسية” لدول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى محاولة ربط الصلة بقيادات عسكرية للتأثير على الجيش الوطني.

وشدد المعلق على أن هذه المحاولات باءت بـ “الفشل الذريع”، مشيداً بوطنية المؤسسة العسكرية التي ظلت فوق كل الشبهات، وبمتانة العلاقات الدبلوماسية التونسية التي لم تتأثر بمحاولات الاختراق. واعتبر أن هذا المخطط كان من تدبير “فئة قليلة” لا تمثل الشعب التونسي، موجهاً أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الموقوف في القضية، خيام التركي، بصفته قائداً لهذا “الوفاق الإجرامي”، وفق تعبيره.

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال تستند إلى ما تم بثه عبر قناة التاسعة التونسية، وتبقى الاتهامات خاضعة للأبحاث القضائية الجارية