حكم قضائي عاجل في حق رجل أعمال معروف و3 متهمين من بينهم وكيل شركة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، أحكامًا متفاوتة في قضية شغلت الرأي العام، وذلك بعد استنطاق رجل أعمال موقوف وثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح، بينهم وكيل شركة. وشهدت الجلسة الاستماع إلى مرافعات عدد من المحامين قبل النطق بالأحكام.
أحكام قضائية متفاوتة
قررت الدائرة الجنائية:
- عدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.
- الحكم بالسجن لمدة عامين على متهمين اثنين.
- الحكم بـ3 سنوات سجن على رجل الأعمال المتخصص في توريد وتصنيع المبيدات والأسمدة، بعد ثبوت تشغيله مصنعا غير مرخّص.
كما قضت المحكمة بتخطئة رجل الأعمال بمبلغ 16 مليون دينار، وفق ما أكده مصدر قضائي لـ”ديوان أف أم”.
الكشف عن مصنع غير مرخّص بمجاز الباب
وبحسب معطيات ملف القضية، نجحت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب في الكشف عن مصنع يقع في معتمدية مجاز الباب، مخصّص لتصنيع الأدوية والأسمدة الفلاحية دون أي ترخيص قانوني من الجهات المختصة.
وخلال عملية المداهمة التي شاركت فيها وحدات الحرس الوطني ولجان متخصصة من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط، تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية والأسمدة المعدّة للترويج في الأسواق.
منتوجات فاسدة وإعادة تعبئة مواد منتهية الصلاحية
أظهرت المعاينات الأولية عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية، إضافة إلى وجود كمية هامة من المواد منتهية الصلوحية كان صاحب المصنع يحتفظ بها ليعيد تعبئتها في أوعية جديدة مع وضع تواريخ مُفتعلة قبل ضخّها مجددًا في السوق.
كما أكدت اللجان وجود ملصقات تسويقية مزيفة تُستخدم على منتجات مجهولة التركيبة، إضافة إلى وجود مختبر تجارب داخلي يستعمله المصنع لإعداد منتجاته دون أي ترخيص رسمي.
محجوزات بملايين الدينارات وتشميع المصنع
قدرت قيمة الأدوية والأسمدة المحجوزة بعدة ملايين الدينارات، وتم حجزها بالكامل من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بمجاز الباب، مع تشميع المصنع بأمر من النيابة العمومية بباجة.
وخلال استكمال الأبحاث، تمكنت الفرقة نفسها من الكشف عن مقر ثانٍ بجهة بن عروس يحتوي على نفس نوعية المحجوزات غير المطابقة للمواصفات.
