احكام قضائيه عاجلة في حق هؤلاء

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكامًا سجنية في واحدة من القضايا المتعلقة بإسناد قروض بنكية من مؤسسات عمومية دون توفير الضمانات القانونية اللازمة.

تفاصيل الأحكام الصادرة

وقضت المحكمة بالحكم بالسجن لمدة أربع سنوات في حق رجل الأعمال سفيان القلال، الناشط في مجال تعليب الزيوت، كما أصدرت حكمًا بـثلاث سنوات سجنًا في حق أحمد رجيبة، الرئيس المدير العام السابق لأحد البنوك العمومية.

كما شملت الأحكام الصادرة سنتين سجنًا في حق إطار بنكي، في حين قررت الدائرة عدم سماع الدعوى في حق إطارين بنكيين آخرين وردت أسماؤهم في نفس الملف.

تخطئة مالية وخسائر للبنك العمومي

إضافة إلى العقوبات السجنية، قضت المحكمة بـتخطئة رجل الأعمال بمبالغ مالية، على خلفية ما عُرف بملف تمكين عدد من رجال الأعمال من قروض بنكية من مؤسسات عمومية دون ضمانات كافية.

وأشارت المعطيات الواردة في الملف إلى أن هذه العمليات تسببت في خسائر مالية للبنك المعني، نتيجة عدم استخلاص القروض وفق الصيغ القانونية المعتمدة.

سياق عام لمكافحة الفساد المالي

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة، في إطار تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد المالي، خاصة في ما يتعلّق بالتصرف في المال العام وحوكمة القطاع البنكي.