إحباط عملية تهريب ضخمة في رأس جدير: الديوانة التونسية تحجز سبائك ذهبية ومبالغ هائلة من العملة الصعبة

في ضربة موجعة لشبكات التهريب واستنزاف الاقتصاد الوطني، تمكنت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي البري “رأس جدير” من إحباط محاولة تهريب كميات هامة جداً من العملة الأجنبية والمعدن النفيس، كانت في طريقها للمغادرة خارج أرض الوطن.

وكشف الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، عن التفاصيل الدقيقة لهذه العملية النوعية التي تعكس يقظة الوحدات الجمركية في التصدي للجريمة المنظمة.

تفاصيل العملية النوعية

أكد العميد شكري الجبري أن العملية تمت بفضل فطنة وذكاء عون الديوانة المكلف بتفتيش وسائل النقل. ففي إطار مهام المراقبة الروتينية للمسافرين المستعدين لمغادرة التراب التونسي، اشتبه العون في إحدى السيارات.

وبعد إخضاع السيارة لتفتيش دقيق ومعمق، تفطن العون إلى وجود جسم غريب ضمن مكونات هيكل السيارة السفلي (Chassis). وتبين أن المهربين قاموا بإحداث مخبأ سري مُحكم الغلق أسفل السيارة بطريقة فنية تهدف لتمويه أجهزة الرقابة.

الفيديو:

المحجوزات بالأرقام: ملايين وذهب خالص

أسفرت عملية التفكيك والتفتيش عن العثور على ثروة طائلة مخبأة بعناية، وتمثلت المحجوزات وفقاً للتصريح الرسمي في:

• العملة الصعبة: مبلغ مالي قدره 945,700 دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريباً 2.8 مليون دينار تونسي.

• المعدن النفيس: عدد 6 سبائك من الذهب، بوزن إجمالي بلغ حوالي 14.6 كيلوغرام.

استنزاف للاقتصاد الوطني

أثارت هذه العملية نقاشاً واسعاً حول خطورة تهريب مقدرات الدولة في هذا التوقيت الحساس. وقد أشار المحللون خلال التغطية الإعلامية إلى أن القيمة الإجمالية للمحجوزات (العملة والذهب معاً) قد تتجاوز 6 ملايين دينار تونسي نظراً للارتفاع العالمي في أسعار الذهب.

وأكد الحضور في الأستوديو أن هذه المحاولات تمثل “نزيفاً” للاقتصاد، حيث تسعى البنوك المركزية عبر العالم حالياً لتعزيز احتياطاتها من الذهب والعملة الصعبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، في حين يحاول المهربون إخراج هذه الثروات من تونس.

يقظة أمنية متواصلة

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في الآونة الأخيرة؛ حيث تم التذكير بعملية مماثلة جرت في شهر نوفمبر الماضي، تم خلالها حجز ما قيمته مليار ونصف المليار من المليمات في نفس المعبر.

وتواصل الوحدات الديوانية والأمنية أبحاثها وتحقيقاتها لتحديد وجهة هذه الأموال والجهات التي تقف وراء هذه العمليات، وسط إشادة واسعة بالدور الذي يلعبه أعوان الديوانة في حماية الحدود والاقتصاد الوطني من عمليات الغش التجاري والتهريب.