حجز كميات هائلة من الكوكايين بمطار قرطاج

أثار مقطع فيديو متداول مؤخراً، نشرته قناة “بلا قناع” على منصة يوتيوب وتم تداوله بشكل واسع على فيسبوك، نقاشاً حاداً حول أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد التونسي حالياً، وهو ملف المهاجرين من دول جنوب الصحراء. الفيديو الذي سلط الضوء على جوانب أمنية وسياسية خفية، فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول السيادة الوطنية، الأمن القومي، والضغوط الحقوقية الدولية.

تطورات أمنية مقلقة: شبكات منظمة ومواد مخدرة

كشف التقرير المصور عن تحول نوعي في طبيعة التحديات التي ترافق تواجد المهاجرين غير النظاميين في تونس. فبعد أن كان الحديث يقتصر سابقاً على الجوانب الإنسانية والبحث عن فرص عمل، برزت مؤخراً معطيات أمنية خطيرة.

ووفقاً للمصادر التي استند إليها الفيديو، فقد نجحت الوحدات الأمنية في مطار تونس قرطاج الدولي، خلال الأيام القليلة الماضية، في إحباط عملية تهريب كبرى تمثلت في حجز أكثر من 4 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام داخل حقائب مسافرين قادمين من دول إفريقية.

الفيديو:

لم يتوقف الأمر عند العاصمة، بل امتد ليشمل الوسط التونسي والمناطق الحدودية. حيث تم رصد مجموعات متسللة عبر الحدود الجزائرية باتجاه منطقة “جبنيانة” (ولاية صفاقس)، التي تشهد تجمعات كبيرة للمهاجرين. وقد ضبطت السلطات بحوزة بعض هذه المجموعات كميات من الأقراص المخدرة (من نوع “بريغابالين” ذات المنشأ الهندي) بالإضافة إلى مادة القنب الهندي، خاصة في المناطق القريبة من “فريانة” و”القصرين”.

ورقة ضغط سياسية وصراع داخلي

يذهب التقرير إلى ما هو أبعد من الشق الأمني، ليحلل الأبعاد السياسية للأزمة. حيث يشير إلى أن ملف المهاجرين بات يُستعمل كـ “ورقة ضغط” من قبل أطراف داخلية وخارجية.

داخلياً، يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات من أطراف المعارضة التي تصف إجراءاته بـ “الديكتاتورية” وتتهمه بالعنصرية، خاصة بعد تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن “تونس ليست أرض استيطان”. ويرى التقرير أن المعارضة تستغل هذا الملف والضغوط الحقوقية الغربية لتأليب الرأي العام الدولي ضد السلطة الحالية، وتصوير تونس كبلد ينتهك حقوق الإنسان، بهدف ضرب الاستقرار السياسي.

المعادلة الصعبة: بين حماية الحدود وحقوق الإنسان

تجد الدولة التونسية نفسها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر، وهو ما يضفي تعقيداً كبيراً على المشهد:

1. الخيار الأول: منع المهاجرين من الإبحار خلسة نحو أوروبا (لعب دور الحارس للحدود الأوروبية). وهذا الخيار يعرض تونس لانتقادات حقوقية تتهمها بتقييد حرية التنقل وانتهاك حقوق المهاجرين، ويتم استغلاله سياسياً لاتهام السلطة بالقمع.

2. الخيار الثاني: غض الطرف والسماح بتدفق المهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط. هذا السيناريو سيؤدي فوراً إلى تصنيف تونس كـ “دولة غير آمنة” وعاجزة عن حماية حدودها، مما قد يجر عليها عقوبات وضغوطاً أوروبية هائلة.

تغير السردية: من “طالبي شغل” إلى “تهديد للأمن العام”

يختتم التقرير طرحه بالإشارة إلى تغير النظرة المجتمعية والأمنية تجاه الظاهرة. فبينما كان ينظر للمهاجرين سابقاً كباحثين عن لقمة العيش أو العبور لأوروبا، تشير الوقائع الحالية – بحسب الفيديو – إلى تورط بعض المجموعات في تشكيل “وفاق إجرامي” يتاجر بالمخدرات ويمارس السرقات، وهو ما تؤكده إحصائيات الموقوفين في السجون التونسية.

ويبقى ملف الهجرة في تونس قضية شائكة تتطلب مقاربة شاملة توازن بين الالتزامات الإنسانية، وحماية الأمن القومي، ورفض الإملاءات الخارجية التي تسعى لتحويل تونس إلى “منصة توطين”.