رفض الإفراج عن أعضاء من المكتب الجهوي للنهضة

تونس – في تطور قضائي جديد، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض طلب الإفراج عن عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة قضية ذات صبغة إرهابية، من بينهم أعضاء بالمكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة. كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة ستُعقد في شهر نوفمبر القادم.

ويأتي هذا القرار بعد أن أحالت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس ملف القضية، الذي يضم أكثر من عشرة متهمين بين موقوفين ومطلقَي السراح، على الدائرة الجنائية المختصة تمهيداً لبدء محاكمتهم.

ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً خطيرة، أبرزها “التآمر على أمن الدولة”، بالإضافة إلى جرائم أخرى تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس من عام 2023، حين قامت الوحدات الأمنية بحملة توقيفات شملت عدداً من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة، إلى جانب نقابي وأشخاص آخرين، ليتم إحالتهم لاحقاً على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تعهد بالتحقيق في الملف قبل إحالته على المحاكمة.