والية نابل تكشف معلومات خطيرة لرئيس الجمهورية على المباش و من المتسبب الحقيقي في تلوث الشاطئ

تونس – في لهجة حازمة، وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليمات صارمة بتطبيق القانون ضد أصحاب المصانع الذين يتعمدون تلويث البحر في ولاية نابل، واصفًا ممارساتهم بـ “الجريمة التي لا يمكن السكوت عنها”. جاء هذا الموقف الرئاسي القوي إثر لقاء جمعه بوالية نابل، السيدة هناء شوشاني، التي كشفت عن تجاوزات بيئية خطيرة يرتكبها بعض الصناعيين في الجهة.

الفيديو :

خداع بيئي ممنهج

وفقًا للتقرير الذي رفعته والية نابل إلى الرئيس، فإن بعض أصحاب المصانع في المنطقة يعمدون إلى صب المياه الصناعية الملوثة مباشرة في البحر، متجاوزين كل القوانين البيئية والصحية. والأخطر من ذلك، أن هذه المصانع تمتلك محطات تطهير خاصة، لكنها، بحسب الوالية، لا تقوم بتشغيلها إلا عند الإعلان عن زيارات تفقد ورقابة رسمية، في محاولة للتحايل على السلطات وإيهامها بالالتزام بالمعايير البيئية.

هذه الممارسات الخادعة لا تشكل فقط انتهاكًا للقانون، بل تمثل استهتارًا مباشرًا بالبيئة البحرية والثروة السمكية، وتهديدًا لصحة المواطنين ولقطاع السياحة الذي تُعد ولاية نابل أحد أبرز أقطابه في تونس.

غضب رئاسي ولوم للمؤسسات العمومية

لم يخفِ الرئيس سعيّد امتعاضه الشديد من هذه الحقائق، داعيًا إلى “تطبيق القانون على الجميع” ووضع حد فوري لهذه “الجريمة المرتكبة في حق المجموعة الوطنية”. وأكد على ضرورة أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة، وأن لا يكون هناك أي تساهل مع من يثبت تورطه في الإضرار بالصالح العام.

ولم يقتصر نقد الرئيس على القطاع الخاص، بل وجّه لومًا مباشرًا للديوان الوطني للتطهير (ONAS)، معتبرًا أنه لا يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه. وانتقد الرئيس ما وصفه بـ “إهدار المال العام” في مؤسسات عمومية أثبتت عدم فاعليتها في حماية البيئة ومراقبة المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يجب أن تُنفق بشكل يحقق نتائج ملموسة للمواطنين.