إصدار قرارات عاجلة و فتح تحقيقات هامة في حق قضاة وموظفيـن بوزارة العـدل
علمت جريدة الحرية التونسية بأن التحقيقات والأبحاث ستشمل عدداً من الموظفيـن ومسؤولين وقضاة بوزارة العـدل، وذلك على خلفية التعطيل الممنهج للتشكيات الواردة على مكتب الضبط والتفقدية العامة.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا بان عدداً من الشكيات الواردة على رئاسة الجمهورية تطالب فيها بفتح تحقيقات وأبحاث في مجرى الشكاوى ضد قضاة مباشرين ومعزولين ولم يقع البت فيها من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل.
وللإشارة فقد وردت عديد الشكايات على وزارة العـدل بخصوص جملة من التجاوزات والإخلالات في المرفق القضائي وانتهاكات جسمية طالت المبلغين عن الفساد والنشطاء والإعلاميين الذين نبشوا في ملفات الفساد وتعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والأحكام المجحفة مقابل هروب عدد من رجال الأعمال الفاسدين ووزراء سابقين وعدم النظر في ملفاتهم أو صدور الأحكام بعد هروبهم من البلاد.
وتشير معطيات دقيقة لموقع الحرية التونسية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد عازم على تطهير وزارة العــدل من براثــن العشرية السوداء وشبكة الفساد التي تملك أذرع داخل المرفق القضائي.
هذا وستصـدر جملة من القرارات في قــادم الأيام تهدف لتحسين عمل وزارة العـدل والمرفق القضائي.
و أكدت ذات المصادر بأن الأبحاث والتحقيقات ستشمل عدداً من الكتاب العامـين للبلديات وموظفيـن متهمين في ملفات فساد والإضرار بالعمـل البلدي وإهدار المال العام وانتقاء قرارات الهـدم والتستر على البنايات فوق الأودية وفوق المناطق الخضراء والأراضي الدولية.
وتشير معطيات إلـى ان الوحدات الأمنية تعهدت بأبحاث أولية ضد عدد من البلديات والموظفين المتهمين في تدليس وإسناد رخص بناء فوق أراضي الدولة وإسناد رخص التزويد بالماء والكهربائي في مناطق دولية وأراضي فلاحية لعدد من المسؤولين وسياسيين ونواب سابقين وقضاة ومسؤولين …
