هيئة الانتخابات تعلن عن تلقّيها مطلب سحب وكالة جديد من عضو بمجلس محلي

تونس العاصمة – وفقًا لما كشفته جريدة الحرية التونسية، اتخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خطوة جديدة تكرّس آليات الديمقراطية المباشرة في تونس، حيث أعلن مجلسها عن قبوله الأولي لمطلب جديد يهدف إلى سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المحلية.

وجاء هذا الإعلان في بلاغ صدر عن الهيئة يوم الأربعاء، مؤكدةً أن قرار القبول المبدئي جاء بعد التحقق الدقيق من استيفاء المطلب لجميع الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عليها. وأذِن مجلس الهيئة، بإشراف رئيسها السيد فاروق بوعسكر، بنشر القرار رسميًا وإعلام الأطراف المعنية، تمهيدًا لفتح باب الطعون وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال اجتماع مجلسها، لم يقتصر النقاش على قضية سحب الوكالة، بل شمل جدول الأعمال محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية الإدارية والرقابية للهيئة. حيث استعرض المجلس التقدم المحرز في عدد من المشاريع الهامة، من بينها متابعة الشؤون العقارية الخاصة بالهيئة، وتطوير مركز التوثيق والنشر.

وفي سياق متصل، أولى المجلس أهمية قصوى لمشروع تطبيق منظومة الجودة العالمية “إيزو 54001” المتخصصة في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما يعكس سعي الهيئة للارتقاء بأساليب عملها إلى أفضل المعايير الدولية وضمان المزيد من الثقة والشفافية في إدارة الشأن الانتخابي.

وقد أثنى رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، على جهود اللجان العاملة والتقدم المسجل في تنفيذ هذه المشاريع، مشددًا على حرص المجلس على استكمالها في أقرب وقت ممكن. وأكد بوعسكر أن هذه المشاريع تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وحسن التصرف في الموارد البشرية، والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية.

كما ناقش الاجتماع ملف متابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، حيث تم تقديم عرض حول التقدم الذي أحرزته لجنة المتابعة. وجدد المجلس تأكيده على الأهمية البالغة التي يوليها لعمل هذه الأجهزة الرقابية، والتزامه بتعزيز قواعد الشفافية في التصرف الإداري والمالي وترشيد الإنفاق العام.