حقائق صاادمة.. شركات كبرى و عائلات نافذة و شخصيات معروفة تستولي على المياه و على وادي مجردة بمساعدة هؤلاء المسؤولين

تونس – في حلقة حديثة من برنامجه “بلا قناع”، وجه الصحفي التونسي محمد البوزيدي اتهامات خطيرة بشأن إدارة موارد المياه في البلاد، وذلك من ضفاف وادي مجردة بالقرب من سد العروسية، في منتصف شهر جويلية . اكد البوزيدي عن وجود تفاوت صارخ في توزيع المياه، حيث تُحوَّل الثروة المائية الوطنية الوفيرة، حسب قوله، إلى الشركات الكبرى والشخصيات النافذة، بينما يواجه صغار الفلاحين نقصًا حادًا وجفافًا لأراضيهم.

تحدى البوزيدي بشكل مباشر الرواية الرسمية لوزارة الفلاحة، التي بررت قطع المياه عن العديد من الفلاحين كإجراء ضروري للحفاظ على الموارد. وأكد البوزيدي أن “هذا الموضوع خاطئ”، واصفاً إجراءات الوزارة بأنها ستار دخان. وأضاف: “الحقيقة، كما ترون في الصور، هي أن السدود للشركات الكبرى فقط… لرجال الأعمال”.

الفيديو:

وعرض تقرير “بلا قناع” مشاهد مصورة لنهر مجردة الذي يبدو وفيراً، وسلط الضوء على بنى تحتية ضخمة لضخ المياه. وأشار البوزيدي إلى شركة خاصة معينة يُزعم أنها تزرع أكثر من 150 هكتارًا وتستخدم مضخات قوية متعددة لسحب المياه مباشرة من سد العروسية. وقارن هذا الوضع بحال الفلاحين الواقعين على بعد 50 مترًا فقط من السد، والذين أكد أن إمدادات المياه مقطوعة عنهم تمامًا. وصرّح البوزيدي: “الماء مقطوع، الماء ممنوع… أما الكبارات، اجبد ماء قد ما تحب”، مشدداً على مفارقة وفرة المياه المرئية بالتوازي مع ندرة مفروضة على الآخرين.

وشجب الصحفي ما وصفه بأنه قضية ممنهجة حيث تُقسّم موارد تونس “بين عشرات العائلات النافذة”، معتبراً أن سدوداً مثل سد العروسية “صُنعت من أجلهم”. ووسع انتقاداته ليشمل اتهامات بأن “الدولة العميقة” والمستفيدين مما أسماه “عشرية الخراب” (في إشارة إلى فترة ما بعد 2011) يواصلون الاستفادة من هذه المعاملة التفضيلية، بينما يُترك المواطنون العاديون وصغار الفلاحين “ليموتوا” بسبب نقص المياه، حسب تعبيره.

ودعا محمد البوزيدي رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة إلى التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم إجابات شافية. وتساءل عن غياب الرقابة والعدالة في توزيع المياه، مطالباً بتفسير لسبب توفر الموارد بسهولة للمؤسسات الكبرى بينما تُقيّد بشدة على القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه صغار الفلاحين. واختتم البرنامج بمناشدة لتحقيق المساءلة وإدارة عادلة للموارد تضمن الإنصاف لجميع المواطنين التونسيين.