رئيس الجمهورية يكشف على المباشر عن وزير سابق متورط في قضايا فساد يتم تقديمه في وسائل الإعلام بانه خبير اقتصادي
تونس – وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ”الخبراء المتحايلين” وجهات نافذة، متهماً إياهم بالسعي لتقويض الدولة وإدامة ممارسات استغلالية، مجدداً في الوقت ذاته تمسّك تونس الراسخ بسيادتها الوطنية.
استهل الرئيس كلمته بالتطرق إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة، لا سيما قرار إنهاء العمل بالمناولة في القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذه الخطوات فاقت توقعات المنتقدين وتهدف إلى “وضع حد لاستعباد الناس” وإنهاء ما اعتبره “رقاً مقنعاً”. وأضاف أن “ما تم تقديمه في المدة الأخيرة من منع للمناولة في القطاع العام وفي القطاع الخاص أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون”.
ولم يتوانَ الرئيس عن توجيه اتهامات مباشرة لمن اعتبرهم أدعياء تحقيق أهداف الثورة، قائلاً: “هم الذين أعادوا الرق والعبودية بشكل جديد”، مضيفاً أنهم “يتاجرون بعرق العمال والشغالين” بينما يدّعون السعي لتحقيق أهداف الثورة.
وخصّص الرئيس سعيّد جزءاً هاماً من حديثه لشخصية “خبير” ووزير سابق (دون تسميته صراحة)، واصفاً إياه بـ”المتحيّل” و”المطلوب للعدالة”. وأشار إلى أن هذا “الخبير”، الذي زعم الرئيس أن ملفه القضائي أُخفي، يطل عبر وسائل الإعلام للتحذير من خسائر اقتصادية للدولة. وساق الرئيس مثالاً على التفاوت في الأجور، حيث “يتقاضى صاحب الشركة 1570 ديناراً بينما العامل 570 أو 600 دينار”، متسائلاً عن صدقية ادعاءات هذا “الخبير” الذي “يتحدث عن الخسارة التي ستحصل بالنسبة للدولة التونسية”. كما كشف الرئيس عن تهمة محددة تتعلق بـ”بيع محل مرتين اثنتين”، في إشارة إلى فساد مالي.
الفيديو:
في المقابل، أشاد الرئيس سعيّد بـ”تونسيين وطنيين أحرار” قد يعانون البطالة أو يفتقرون للخبرة المتخصصة، لكنهم “قادرون على حمل المشعل” وهم “أفضل بكثير من هؤلاء الذين يتحدثون كل يوم عن بعض الأرقام المغلوطة والمعادلات المغلوطة”.
كما انتقد الرئيس ما اعتبره دعماً من جهات خارجية لهذه الأصوات، مؤكداً رفض تونس لأي شكل من أشكال الوصاية: “ومدعوم من الجهات التي تعتقد أنها وصية على تونس… ليس هناك أي جهة يمكن أن تكون وصية على تونس، ونتعامل الند للند مع كل طرف”.
واختتم الرئيس خطابه بالتأكيد المطلق على مبدأ السيادة، قائلاً: “سيادتنا ليست قابلة للنقاش. سيادة الشعب ليست قابلة للنقاش داخل تونس، وسيادة الدولة التونسية في الخارج ليست أيضاً موضوعاً للنقاش”. ويعكس هذا الخطاب استمرار الرئيس سعيّد في محاربة الفساد ومحاولات التدخل في الشأن التونسي، وهي قضايا شكلت محور اهتمامه منذ اتخاذه الإجراءات الاستثنائية.