تورط هؤلاء رجال الأعمال في أموال و قروض مشبوهة و عمليات مضاربة لمئات المليارات و شراء هناشير زيتون تحت غطاء شركات فلاحية
تونس – في خطوة مفاجئة وجريئة، وجه الناشط السياسي المعروف، نبيل الرابحي، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وإلى النيابة العمومية، وذلك عبر تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. التدوينة، التي حملت طابع الاستغاثة والاتهام المباشر، كشفت عن معلومات وصفت بالخطيرة تتعلق بملف فساد مالي ضخم، متسائلاً فيها عن كيفية استباحة المال العام أمام مرأى ومسمع الجميع.
تفاصيل الاتهامات: مضاربات ومليارات مشبوهة
استهل الرابحي تدوينته بعبارة “عاجل الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى النيابة العمومية: كيف يستباح المال العام امام الجميع؟”، ممهداً بذلك لكشف ما أسماه “خفايا ملف عادل بن رمضان”. وأشار الناشط السياسي إلى عمليات “مضاربة بالكمبيالات بمئات المليارات”، وهي اتهامات تشير إلى تلاعبات مالية واسعة النطاق قد تكون أضرت بالاقتصاد الوطني أو استغلت ثغرات قانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ولم تتوقف اتهامات الرابحي عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل “عمليات شراء لهناشير زيتون بأموال غير مشروعة ومصدر الأموال مشبوه”. وخص بالذكر تورط بعض “رجال الأعمال”، أبرزهم عن جهة صفاقس، الذين يعملون، حسب التدوينة، “تحت غطاء شركات فلاحية” لإضفاء الشرعية على أنشطتهم المشبوهة.
قرض تسوية بـ 90 مليار يثير الجدل
وفي تطور لافت ضمن سلسلة الاتهامات، كشف الرابحي عن حصول أحد هؤلاء “رجال الأعمال” خلال الفترة الماضية على “قرض تسوية من بنك BH بقيمة 90 مليار مليم”، وهو مبلغ ضخم يثير تساؤلات حول كيفية منحه والضمانات المقدمة، خاصة في ظل الشبهات التي تحوم حول مصدر أموال المعنيين.
دعوة للتحرك العاجل ومطالب بالمحاسبة
يحمل نداء الرابحي في طياته دعوة صريحة للسلطات العليا في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية والنيابة العمومية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي في هذه الاتهامات. ويُنظر إلى هذه التدوينة على أنها محاولة للضغط الشعبي والإعلامي لكشف ملابسات هذا الملف الشائك ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استباحة المال العام أو الانخراط في عمليات مالية غير قانونية.
