قرار قضائي عاجل في حق الغنوشي و بلقاسم حسن و محمد القوماني وأحمد المشرقي

تونس – في تطور قضائي مفصلي، كشف مصدر مطلع لديوان أف أم عن إحالة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وقيادات من الحركة وهم بلقاسم حسن، محمد القوماني، وأحمد المشرقي، من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. تأتي هذه الإحالة على خلفية ما يُعرف إعلامياً بقضية “المسامرة“، وهي قضية وُصفت بالتفاصيل الخطيرة التي تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض“.

ووفقاً للمعلومات، فقد أذنت النيابة العمومية بقطب الإرهاب بفتح تحقيق ضد المتهمين استناداً إلى الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية. هذه الفصول القانونية تشير إلى خطورة التهم الموجهة، حيث تتعلق بالتآمر الذي يهدف إلى زعزعة استقرار الدولة داخلياً، والاعتداء المتعمد على هيكل الدولة، بالإضافة إلى التحريض على العنف بين فئات المجتمع.

وتعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني في عام 2023. حيث نقل عنه قوله: “إن تونس دون نهضة، إسلام سياسي، يسار، وأي مكون من المكونات مشروع حرب أهلية“. هذه العبارة، التي فسرتها النيابة العمومية بأنها تشكل تحريضاً على إحداث فتنة وحرب أهلية، أصبحت المحرك الأساسي للتحقيق القضائي الذي بلغ الآن مرحلة المحاكمة.

وتعتبر هذه التصريحات نقطة الارتكاز التي بنت عليها دائرة الاتهام قرارها بإحالة القياديين المعنيين إلى المحاكمة أمام الدائرة الجنائية. ويعكس هذا الإجراء القانوني جدية السلطات القضائية في التعامل مع الخطابات التي قد تُفسّر على أنها تهديد للسلم الاجتماعي أو تشكل دعوة إلى الفتنة.

يجدر بالذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها رئيس حركة النهضة وقيادات الحركة، حيث تلاحقهم عدة قضايا أخرى أمام محاكم مختلفة.