إخفاء 300 ملف جبائي لمؤسسات كبرى و 90 ألف مدير و مسؤول يتقاسمون المناصب والسيارات والمنح و خدم وعجم وسيارات وبنزين
تونس – في حلقة نارية من برنامج “بلا قناع”، فُتحت ملفات ثقيلة تتعلق بالإدارة العامة التونسية، حيث وُجهت اتهامات مباشرة بالفساد الممنهج والمحسوبية السياسية التي تقودها شبكات مصالح عميقة، مما تسبب، بحسب المتحدثين، في إفلاس مؤسسات الدولة وتهديد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
افتتح مقدم البرنامج، محمد، النقاش بلهجة حادة، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ “كوارث” سببها مديرون عامون في الدولة. وقال: “اليوم نحكيو على مديرين عامين شهرياتهم، ربي يزيدهم، ملايين. امتيازاتهم كبيرة، خدم وعجم وسيارات وبنزين.”
وأوضح المقدم أن المشكلة لا تكمن في الامتيازات بحد ذاتها، بل في النتائج الكارثية المترتبة على أداء بعض هؤلاء المسؤولين. وأضاف: “البعض منهم، مش الكل، تسببوا في كوارث. إما مؤسسات أفلست، ونقاط استفهام على الوضعية المالية متاعها، أو اليوم المؤسسات هاذي ينخرها الخراب وتحولت بفعل فاعل أو بفعل اللامبالاة إلى كدس من الخردة.”
الفيديو:
أسرار مخفية تكشف على الملأ .. 90 ألف مدير يتقاسمون المناصب والسيارات والمنح ويتسببون في كوا ارث للدولة!!
وأشار المقدم إلى أن الأزمات لم تعد تقتصر على الفشل الإداري، بل تصاعدت لتشمل حوادث ملموسة. “واليوم الحوادث تتواتر، كل مرة نسمعوا بحريقة، وكل مرة نسمعوا بمؤسسة سكرت البيبان متاعها، وتوا ولينا نسمعوا بالانفجارات.”
وتساءل بحدة عن غياب المحاسبة، قائلاً: “هل هنالك قرارات ثورية تحاسب المسؤولين الفاشلين اللي خلاو الدولة تفرط في المؤسسات العمومية؟ هل هنالك محاسبة للوزراء والمسؤولين والأحزاب اللي فرطوا في الكفاءات الوطنية وجابوا مسؤولين بالولاءات والمحابات وخذوا قرارات كارثية في حق الدولة التونسية؟”
القمودي: “مؤامرة على الدولة ومصالح المافيا”
ضيف البرنامج، النائب السابق نور الدين القمودي، لم يتردد في تصعيد حدة الاتهامات، واصفاً ما يجري بأنه “مؤامرة على غاية من الخطورة،”مضيفاً: “أقدر أنه يرتقي إلى مؤامرة، وما نحكيش على تآمر واحد واثنين، هذا التآمر ثلاثة، تقوده جهات معلومة ضد مصالح الدولة التونسية اليوم.”
وأكد القمودي أن جذور الأزمة تعود إلى منظومة المحاصصة السياسية التي استمرت بعد الثورة، حيث قال: “المديرون العامون اللي كانوا في وقت الترويكا وجابتهم النهضة، وجابوهم من نداء وتواصلوا مع يوسف الشاهد، 80% منهم مازالوا يسيطرون على الإدارة التونسية. ما تغير فقط هو الفيستة اللي لابسينها، نهضوية، ندائية، واليوم 25 جويلية، والفساد هو هو.”
وكشف القمودي عن تفاصيل مثيرة حول ما أسماه “تآمراً جبائياً على الشعب التونسي،” حيث أكد أنه وجّه سؤالاً كتابياً لوزير المالية في 2020 حول “إخفاء 300 ملف جبائي لمؤسسات كبرى.” وأضاف: “يمشوا يصمصموا معاهم، اعطيني 200 مليون، 300 مليون، مليار، وهذا حلّوا عليهم كتاب يا سيادة رئيس الجمهورية.”
ووجه القمودي اتهاماً مباشراً بتلفيق قضية لمسؤول نزيه في إدارة الجباية بهدف إسكاته، قائلاً: “السيد المحترم منصف العكرمي، تم التنكيل به والزج به في السجن ظلماً، وأنا تصديت للموضوع داخل البرلمان وخارجه.” وأوضح أن العكرمي، الذي يعد خبيراً في مجاله وضاعف مداخيل إدارته من 300 مليار إلى 3000 مليار في أربع سنوات، تم سجنه لمدة شهرين “بدون تهمة” لإبعاده عن ملفات حساسة. وعندما لم يتمكنوا من إدانته، تم نقله إلى مدرسة المالية تحت عنوان “نقلة لضرورة العمل،” وهي، بحسب القمودي، “بدعة وعقوبة مقنعة” تهدف إلى وضعه في “الفريڨو” وتصفية الحسابات معه.
دعوة عاجلة للرئيس والتحذير من العواقب
وحذر القمودي من أن هذه الممارسات، التي تتم عبر شبكات مصالح عميقة أسماها “المافيا” و “حزب الإدارة”، تهدف إلى إبعاد الكفاءات النزيهة وتعيين الموالين الذين يخدمون مصالحهم الضيقة على حساب الدولة. وتابع: “هذا يفرق التوانسة ويقسمهم، هذا درجة أولى ودرجة ثانية. ما يكفيش ما عانيناه في علاقة بملف التنمية منذ 56؟”
وفي ختام المداخلة، وجه القمودي نداءً مباشراً لرئيس الجمهورية قائلاً: “أرجو أن يتدخل السيد رئيس الجمهورية ويعيد النظر فيما يحدث من فوضى داخل الإدارة اليوم، لأن الواقع هذا ما يرحمناش. إذا ما عالجناش المشاكل بالسرعة المطلوبة، راهو مش معقول، وين ماشيين بالضبط؟”
من جهته، ختم مقدم البرنامج بالتأكيد على خطورة هذه الشهادة، قائلاً: “واضح، نقطة مهمة جداً يجب على رئيس الجمهورية الاستماع إليها.” لتبقى هذه الاتهامات بمثابة قنبلة موقوتة، تضع الإدارة التونسية بأكملها تحت مجهر التساؤل والتدقيق، في انتظار تحرك حاسم يكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين عن هذا العبث بمقدرات الدولة.