رئيس الجمهورية قيس سعيد سقطت عن وجوههم كلّ الأقنعة بالرغم من أنّهم يضعون كلّ يوم قناعا جديدا

تونس – قصر قرطاج | شهد قصر قرطاج يوم أمس، السابع من شهر جويلية، نشاطًا رئاسيًا مكثفًا، حيث أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار مسؤولي الدولة، تناولت أبرز الملفات الحيوية التي تشغل بال التونسيين.

وقد تصدرت محاور العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وإصلاح المرافق العمومية، والدفاع عن السيادة الوطنية، أجندة هذه الاجتماعات التي جمعته بكل من رئيسة الحكومة، ووزيرة المالية، ووزير النقل.

أولويات الحكومة: ثورة إدارية لدعم الثورة التشريعية

في مستهل لقاءاته، استقبل الرئيس سعيّد رئيسة الحكومة، السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تم استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء على أن الأولويات المطلقة للمرحلة القادمة تتمثل في “تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار ووضع حدّ للفساد”.

ولم يكتفِ الرئيس بتحديد الأهداف، بل شدد على الآليات، معتبرًا أن “عديد المرافق العمومية لا يمكن أن تؤدّي دورها على الوجه الأكمل إلاّ في ظلّ إدارة لا يتردّد المُشرفون عليها في الاستجابة لمطالب المواطنين”. وفي رؤية استراتيجية للإصلاح، ربط سعيّد نجاح “الثورة التشريعية” بضرورة إطلاق “ثورة إدارية” شاملة، تقود بدورها إلى “ثورة ثقافية” تعيد بناء الثقة بين المواطن والإدارة.

وفي الشق السياسي، وجه رئيس الجمهورية رسائل حاسمة، مؤكدًا أن “الشّعب التونسي سيُواصل شقّ طريقه وسيُحبط كلّ المؤامرات”، في إشارة إلى ما وصفها بـ”جيوب الردّة” التي تحاول تأجيج الأوضاع، معتبرًا أن “كلّ الأقنعة قد سقطت” عن وجوه من يحنون إلى الماضي.

الاقتصاد العالمي: تونس تدعو لمقاربات جديدة وتقف ضد الظلم

على صعيد آخر، تطرق رئيس الجمهورية للملف الاقتصادي الدولي خلال استقباله وزيرة المالية، السيّدة مشكاة سلامة الخالدي، التي قدمت له عرضًا حول نتائج مشاركتها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في إشبيلية.

وجدد الرئيس سعيّد دعوته إلى ضرورة تبني مقاربات عالمية جديدة تقطع مع النماذج التقليدية التي أدت، بحسب قوله، إلى تفاوت كبير في النمو بين الدول. وأشار بقوة إلى أن الدول التي لا تزال توصف بـ”النامية” هي في الحقيقة ضحية “لنظام اقتصادي عالمي غير عادل” ولأزمات متلاحقة لم تكن سببًا فيها، مؤكدًا على أن هذه الدول لم تحقق التنمية المنشودة لشعوبها نتيجة لهذه السياسات المجحفة.

قطاع النقل: لا تفريط في المؤسسات العمومية وإشادة بالكفاءات

وامتدت متابعة الرئيس للمرافق الحيوية لتشمل قطاع النقل، الذي كان محور لقائه بوزير النقل، السيد رشيد العامري. وأكد رئيس الدولة بشكل قاطع أن “تونس لن تُفرّط في مؤسّساتها ومنشآتها العمومية”، مشددًا على أن هذا المرفق الحيوي “يحتاج إلى بناء جديد”.

وأعرب الرئيس عن ثقته المطلقة في الكفاءات التونسية في مجالي النقل الجوي والبحري، معتبرًا أنها قادرة على إعادة بناء القطاع على أسس متينة، مستشهدًا بتهافت الشركات الأجنبية الكبرى على استقطاب هذه الكفاءات. وفي لمسة مباشرة لمعاناة المواطنين اليومية، شدد الرئيس على ضرورة الإسراع في استيراد حافلات جديدة للتخفيف من أزمة التنقل.