في لقاء مع رئيسة الحكومة.. الرئيس سعيّد يطالب بمحاسبة شاملة للمقصرين في المرافق العمومية

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر أمس الثلاثاء 9 جويلية، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء محوري تناول عدداً من الملفات الاستراتيجية والراهنة التي تشغل الرأي العام.

وتمحور اللقاء بشكل أساسي حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث تم استعراض الترتيبات المتعلقة بالتقرير التأليفي الذي سيُبنى على أساسه مشروع قانون المخطّط التنموي للفترة القادمة 2026-2030. وأكد رئيس الجمهورية على الأهمية القصوى لهذا المخطط، الذي سيشكل المرجعية الأساسية لكل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القادمة، مما يضع خارطة طريق واضحة لمستقبل تونس.

وعلى صعيد آخر، شدّد الرئيس سعيّد على أن الدولة تعمل بشكل حثيث لفتح آفاق جديدة وواعدة في كافة القطاعات وجميع جهات الجمهورية، بهدف ضمان تمتع كل مواطن تونسي بحقوقه كاملة وصون كرامته. وفي رسالة واضحة، أكد رئيس الدولة أن “الأمر لا يتعلّق بقطاع واحد بل بسائر القطاعات وبكلّ جهات البلاد”.

كما وجّه رئيس الجمهورية دعوة صريحة لضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة والمؤسسات العمومية، قائلاً: “آن الأوان لأن تحلّ كفاءات شابّة محلّ من لم يتّعض بالتاريخ ومن لم يستوعب بعد أنّ المسؤولية مهما كانت درجتها أمانة ثقيلة”.

وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى الأداء المتردي لعدد من المرافق العمومية، حيث أعرب الرئيس عن استيائه من عدم اشتغالها على الوجه المطلوب. وطالب بضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته، مذكّراً بأن الأموال التي يتقاضاها المسؤولون هي من أموال الشعب التونسي ويجب أن تُسخّر لخدمته.

وانتقد رئيس الجمهورية ظاهرة تضخم عدد المؤسسات العمومية التي لا تؤدي دوراً يذكر، في حين تُرصد لها ميزانيات ضخمة، معتبراً أن هذه الأموال “أحرى أن تُرصد لمؤسّسات ناجعة تُحقّق الأهداف التي أُحدثت من أجلها”، في إشارة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو تحقيق التنمية الحقيقية.