احالة ملف ديوان التطهير على النيابة العمومية

في خطوة حاسمة لفرض مبدأ المساءلة ومكافحة التقاعس الإداري، قرر والي القصرين، السيد زياد الطرابلسي، اليوم الجمعة، إحالة ملف مشروع ديوان التطهير الخاص بأحياء البساتين والفتح 3 وعرقوب ميمون على أنظار النيابة العمومية، وذلك لوجود “شبهة إخلالات جسيمة” حالت دون إنجازه رغم رصد الاعتمادات المالية اللازمة له منذ سنة 2023.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ رسمي صادر عن ولاية القصرين، عقب زيارة فجائية وغير معلنة أداها الوالي صباح اليوم إلى المقر الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالجهة. وهدفت الزيارة إلى الوقوف المباشر على سير العمل ومتابعة أسباب التعطيل غير المبرر لهذا المشروع الحيوي الذي ينتظره أهالي الأحياء المذكورة بفارغ الصبر لتحسين ظروفهم المعيشية والبيئية.

تفاصيل القضية

بحسب اذاعة موزاييك أف ام، تعود تفاصيل الملف إلى مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي الذي خُصصت له اعتمادات مالية هامة منذ أكثر من عامين، إلا أنه بقي حبرًا على ورق دون تحقيق أي تقدم ملموس على أرض الواقع. وقد أثار هذا التأخير استياءً واسعًا لدى المتساكنين الذين يعانون من مشاكل بيئية وصحية متفاقمة نتيجة غياب البنية التحتية الأساسية.

وأشار البلاغ إلى أن قرار الإحالة على النيابة العمومية يهدف إلى “تتبع كل من سيكشف عنه البحث” في قضية تعطيل المشروع، مما يفتح الباب أمام تحقيق قضائي معمّق لتحديد المسؤوليات وكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الإخفاق، سواء كانت ناتجة عن إهمال إداري أو شبهات فساد وسوء تصرف في المال العام.

رسالة حزم ضد التقصير

تُعد هذه الخطوة القضائية رسالة واضحة من السلطة الجهوية بالتزامها بمحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه وتعطيله لمشاريع التنمية التي تمس مباشرةً حياة المواطنين. كما تعكس توجهًا جديدًا يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المعطلة وفرض رقابة صارمة على تنفيذها.