المخابرات التونسية تطيح بعملاء فرنسا..و الخارجية الفرنسية تعترف بذلك..

تونس – في نقاش تلفزيوني هو الأكثر سخونة، تحولت قضية الفساد في تونس من شأن داخلي إلى أزمة ذات أبعاد دولية معقدة، وذلك عندما فجر مقدم البرنامج قنبلة من العيار الثقيل، مذكراً برد الخارجية الفرنسية الصادم في قضية التآمر على أمن الدولة.

بصوت يملؤه الغضب، قال المقدم: “السفارة الفرنسية أجابت، للأسف، في قضية التآمر بكلام صدم التوانسة الكل… من تآمروا على تونس على لسان الخارجية الفرنسية هم رعايا فرنسيون!” هذا التصريح لم يكن مجرد استعراض لمعلومة، بل كان بمثابة اتهام مباشر لمسؤولين سابقين بالازدواجية والولاء، حيث استطرد قائلاً: “فتحوا شركات في بلدانهم الثانية… وشيدوا القصور في العواصم الأوروبية.”

“عشرية الخراب” وإرث المسؤولين الهاربين

ربط النقاش بشكل مباشر بين هذه القضية وما وُصف بـ “عشرية الخراب”، وهي الفترة التي أعقبت ثورة 2011. وأشار المقدم إلى أن “عشرات الوزراء اللي حكمونا في عشرية الخراب… اليوم عندهم شركات في بلدان أوروبية ويتبجحوا بالمليارات اللي عندهم وبالقصور اللي يسكنوا فيها، ويبكوا اليوم على التونسي وعلى غلاء المعيشة وهم اللي فقروه وهم اللي نهبوه!”

الفيديو:

المخابرات التونسية تطيح بعملاء فرنسا..وخارجيتها تقر بذلك..سعيد يستعد للحسم في معركة ستغير البلاد!!

هذه النقطة فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة كيفية تعامل الدولة مع هؤلاء المسؤولين الذين يملكون ملاذات آمنة خارج البلاد. وتساءل أحد المحللين بمرارة عن آليات المحاسبة الغائبة: “إذا كان هو لبرا وعنده الجنسية الأجنبية، تجي تكلموا يقولك حبس! أنت قاعد تمس في مواطن من الرعايا متاعي.”

البنوك العمومية: نزيف المال العام لصالح “البارونات”

كأحد أبرز الأمثلة على الفساد الممنهج، تم تسليط الضوء على قطاع البنوك العمومية. حيث أشار أحد الضيوف إلى المفارقة الكبيرة: “كيفاش في تونس البنوك الخاصة تحقق أرباح طائلة والبنوك العمومية فاشلة؟”

هنا، انفجر مقدم البرنامج مجدداً، كاشفاً عن الدور المزعوم لهذه البنوك: “الناس الكل ولات تعرف اللي هي تمول في الفاسدين ورجال الأعمال الفارين! وتوزع في المليارات وتشطب المليارات من ديون البارونات، وعمرها ما تلفتت للزواولة وعطاتو حتى برويطة!”

“تطهير الإدارة”: الحل المعطل بفعل فاعل

أجمع المشاركون على أن الحل يكمن في خطوة جذرية واحدة، وهي “تطهير الإدارة”. حيث قال ضيف بلهجة حاسمة: “إذا كان ما عملناش هذا في كل مؤسساتنا وبشكل حاسم، ويقع محاسبة الناس على كل الجرائم اللي عملوها، راهي البلاد هذي مش بش تمشي.”

لكن سرعان ما تم طرح العقبة الكبرى أمام هذا الحل، وهي أن “الإدارات لا تريد فتح الملفات”، مما دفع أحد المحللين للقول: “هذه الإدارات التي لا تريد فتح الملفات عليها أن ترحل! متجيش تعطي للذئب مسؤولية الأغنام.”