بطاقة إيداع بالسجن لموظف وزاري بتهمة التحيل على مواطنة مقابل “تسهيلات وهمية”

تونس – أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف يعمل بإحدى الوزارات، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تحيل راح ضحيتها مواطنة كانت تسعى لإطلاق مشروعها التجاري.

وتكشفت خيوط القضية بعد أن تقدمت السيدة الشاكية بشكوى رسمية، أفادت فيها بأنها كانت تواجه صعوبات إدارية في الحصول على التراخيص اللازمة لمشروع خاص. وفي سعيها لتجاوز هذه العقبات، ربطت الاتصال بالموظف المذكور الذي استغل، بحسب الشكوى، صفته الوظيفية وأوهمها بقدرته على التدخل لفائدتها وتسريع الإجراءات الإدارية.

الفيديو:

مقابل هذه الوعود، طلب الموظف وتسلم من الشاكية مبالغ مالية هامة تُقدر بـ “عشرات الآلاف من الدنانير”، على أمل أن يفي بتعهداته. إلا أنه بعد استلام الأموال، لم يقم بأي إجراء يُذكر لمساعدتها، بل عمد إلى المماطلة وأصبح يتفادى التواصل معها بشكل كامل، مما أثار شكوكها وأيقنت أنها وقعت ضحية عملية تحيل.

وفور تلقي الشكوى، باشرت السلطات المعنية تحرياتها، حيث تم فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الواقعة. وأسفرت التحقيقات الأولية عن حجز جزء من المبالغ المالية التي كان الموظف قد تسلمها من المواطنة.

وبناءً على المعطيات المتوفرة والأدلة التي تم جمعها، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الموظف المشتكى به، ليتم إيقافه على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية ومثوله أمام القضاء.