ألفة الحامدي تهدد رئيس الجمهورية لقيس سعيد على المباشر

وجهت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، إنذاراً شديد اللهجة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مطالبة إياه بالكف عن استخدام خطاب “نظرية المؤامرة”، وهددت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة تشمل إرسال فريق طبي إلى القصر الرئاسي لتقييم حالته الصحية النفسية.

جاء هذا الموقف في تدوينة مطولة نشرتها الحامدي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في تونس.

نقد حاد لخطاب الرئاسة

استهلت الحامدي تدوينتها بمخاطبة الرئيس مباشرة، قائلة: “من فضلك يا سيادة الرئيس، ما عادش تعمل بيانات فيها نظرية مؤامرة وحديث على جهات مجهولة وظواهر غير طبيعية”. واعتبرت أن هذا النوع من الخطاب يضر بشكل مباشر بسمعة الدولة التونسية ومصداقية مؤسساتها السيادية، وخصت بالذكر وزارتي الداخلية والدفاع.

آلفيديو:

ووصفت الحامدي هذا التحذير بأنه “آخر مرة” سيتم فيها التسامح مع مثل هذه البيانات، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج يضعف موقف تونس أمام المجتمع الدولي والمنطقة.

التهديد بإجراءات دستورية وطبية

لم تكتفِ الحامدي بالنقد، بل انتقلت إلى طرح ultimatum واضح، حيث هددت بأنه في حال تكرار مثل هذه البيانات، فإنها ستتخذ خطوات عملية. وقالت: “نبعثلك فريق طبي للقصر يفحصك”.

وفصّلت في تهديدها قائلة إنه في حال رفض الرئيس الخضوع للفحص، سيتم اللجوء إلى “خبراء دوليين وتونسيين مستقلين في الطب النفسي” لتحليل جميع بياناته وتصريحاته السابقة. والهدف من هذا الإجراء هو “تحديد مدى سلامة هذا السلوك الرئاسي من الناحية الطبية والنفسية”.

وربطت الحامدي نتائج هذا التقييم النفسي المحتمل بـ”إجراءات دستورية أخرى”، مؤكدة أن كل شيء سيتم في إطار القانون والتنسيق مع المؤسسات المعنية، في إشارة إلى إمكانية تفعيل فصول دستورية تتعلق بأهلية الرئيس لممارسة مهامه.

رسالة إلى الفريق الرئاسي

لم يقتصر إنذار ألفة الحامدي على شخص الرئيس، بل شمل أيضاً فريقه الرئاسي ومستشاريه. وحمّلتهم جزءاً من المسؤولية عن صياغة ونشر بيانات الرئاسة، داعية إياهم إلى “قليل من المسؤولية”. وانتقدت ما وصفته بـ”ضرب لهيبة ورمزية الدولة” وعدم تأطير الخطاب الرئاسي الرسمي بشكل يليق بمؤسسة الرئاسة.

تفاعل واسع ودلالات سياسية

يأتي هذا التصريح الجريء في سياق سياسي مشحون، ويمثل تصعيداً نوعياً في خطاب المعارضة الموجه للرئيس قيس سعيّد، حيث ينتقل النقد من الأداء السياسي إلى التشكيك المباشر في الأهلية العقلية والنفسية لرأس الدولة. وقد اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة، وإن كانت ذات طابع سياسي، تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الخطاب السياسي في تونس وطبيعة العلاقة بين السلطة والمعارضة.