قرار قضائي عاجل في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب و8 متهمين آخرين

تونس – قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم، تمديد فترة الإيقاف التحفظي بحق وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب وثمانية متهمين آخرين لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بملف “هنشير الشعّال”.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد تم إعلام الوزير الأسبق وبقية المتهمين الموقوفين في القضية بقرار التمديد الصادر عن قاضي التحقيق.

وتتعلق هذه القضية بشبهات فساد مالي وإداري في المركب الفلاحي “هنشير الشعّال” بولاية صفاقس، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التونسية. ويشمل قرار الإيقاف التحفظي، إلى جانب بالطيّب، عددًا من المسؤولين والإطارات، من بينهم مدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية وموظفون بالمركب الإداري والفلاحي المعني.

الفيديو:

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين التسعة بعد استنطاقهم في التهم المنسوبة إليهم، والتي تتمحور حول استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة خاصة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

ويأتي قرار تمديد الإيقاف التحفظي في إطار استكمال الأبحاث وجمع الأدلة والقرائن في هذا الملف الذي يُعتبر أحد أبرز قضايا الفساد التي ينظر فيها القضاء التونسي حاليًا.