الرئيس قيس سعيّد: تونس في صراع محموم بين مؤسسات الدولة ومنظومة فاسدة تسعى لتفكيكها

تونس، قصر قرطاج – في كلمة قوية وحاسمة ألقاها أثناء إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن تونس تعيش “صراعاً محموماً” بين مؤسسات الدولة الشرعية و”منظومة” وصفها بالفاسدة، تسعى بكل الطرق لاسترداد أنفاسها وتفكيك الدولة من الداخل عبر افتعال الأزمات المتتالية.

صراع وجودي بين الدولة والمنظومة

أكد الرئيس سعيّد أن المعركة الحالية ليست سياسية بالمعنى التقليدي، بل هي صراع وجودي بين “الفعل القانوني” الذي تمثله مؤسسات الدولة، و”فلول هذه المنظومة” التي تعمل “في السر وفي العلن” لتقويض استقرار البلاد. واتهم هذه المنظومة صراحةً بأنها “أنقذت نفسها يوم 14 جانفي 2011″، وتواصل محاولاتها لضرب الدولة ومصالح الشعب التونسي.

إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على اجتماع مجلس الوزراء

وشدد على أن هذه المنظومة الفاسدة لا تمتلك أي مرجعية فكرية، بل هي تحالف لوبيات ومصالح مادية بحتة، ظهرت تجلياتها في “مسرحيات” داخل مؤسسات الدولة السابقة، وفي تحالفات لا يجمعها إلا السعي وراء المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

أزمات مفتعلة لضرب المرافق العمومية

وجه الرئيس اتهامات مباشرة لأطراف لم يسمّها بالوقوف وراء الأزمات المتعاقبة التي تمس حياة المواطنين اليومية. وقال: “لا يكاد يمر يوم واحد أو ساعة واحدة، إلا ويتم افتعال الأزمة تلو الأزمة”، مشيراً إلى أن هذه الأزمات المفتعلة تطال كل القطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، والنقل، وفي كل جهات الجمهورية.

كما تطرق الرئيس إلى الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، مؤكداً أن بعضها متعمد ويقف وراءه مسؤولون لم تتم محاسبتهم. وقال إن شبكات توزيع المياه “تتهرأ” بشكل مفاجئ في الصيف وفي مناطق محددة، معتبراً ذلك “إجراماً في حق الشعب التونسي”. وأشار إلى أن هذه الأفعال تهدف إلى التنكيل بالمواطنين وضرب استقرار الدولة.

دعوة حاسمة للمحاسبة وتطبيق القانون

دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الانتقال من “رد الفعل” إلى “الفعل”، مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً إدارة الدولة عبر الاستجابة للأزمات التي يفتعلها الخصوم. وشدد على وجوب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب أو استولى على مقدراته.

وأوضح أن الدولة التونسية اليوم تحكم بدستور جديد صادق عليه الشعب، وبمؤسسات منتخبة، ولا يمكن أن تدار بعقلية الماضي أو بنصوص قانونية “وُضعت على المقاس لخدمة اللصوص”.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن المسؤولية تاريخية وكاملة أمام الله والشعب، مجدداً التزامه بتحقيق مطالب الشعب التونسي في الحرية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة كل من يسعى لضرب وحدة الدولة واستقرارها.