قرار قضائي عاجل في حق رجل أعمال و قاض معزول و رئيس سابق لمحكمة التعقيب وشخص أجنبي

قررت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، اليوم، رفض مطالب الإفراج عن كل من الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ورجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، وقاضٍ معزول. كما قررت الدائرة تأخير محاكمة المتهمين في هذه القضية إلى جلسة يوم التاسع من أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي ينظر فيها القضاء التونسي، بالنظر إلى المناصب الحساسة التي شغلها المتهمون الرئيسيون.

تفاصيل الإحالة والتهم الموجهة

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية، مع إبقائهم في حالة إيقاف تحفظي. ويشمل ملف القضية متهمين آخرين، من بينهم رجال أعمال وشخص أجنبي، تم إحالتهم بحالة سراح.

ويواجه المتهمون في هذه القضية سلسلة من التهم الثقيلة، من أبرزها:

• تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال.

• استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.

• الارتشاء والبعث على ذلك.

الفيديو: